رويترز
أعلنت لجنة الضرائب بمدينة نيويورك، الجمعة، تلقيها أمر استدعاء من مكتب المدعي العام في مقاطعة مانهاتن، في إطار تحقيق جنائي في المعاملات المالية لشركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يشير إلى أن المحققين يدققون في جهود ترمب لتقليص قيمة ضرائب عقارانتهاته التجارية، لجمع أدلة محتملة على "الاحتيال".
وأكدت رئيسة لجنة الضرائب في مدينة نيويورك، فرانسيس هين، أمر الاستدعاء رداً على استفسار من رويترز.
وقالت رويترز، إن مذكرة الاستدعاء، هي أحدث إشارة على أن فريق مدعي مانهاتن، سايروس فانس جونيور، يبحث في القيم التي حددها ترمب لبعض العقارات التجارية في الإقرارات الضريبية، ووثائق القروض.
وإلى جانب المعلومات التي حصلت عليها بالفعل من الدائنين، ستساعد وثائق وكالة الضرائب المحققين على تحديد ما إذا كانت شركة ترمب عمدت إلى تضخيم قيمة ممتلكاته لتأمين الحصول على القروض بشروط ميسرة، بينما قلصت تلك القيم لخفض فواتير الضرائب على تلك الممتلكات التي تشمل "برج ترامب"، و"ترمب بلازا"، بحسب رويترز.
ورجحت الوكالة، أن أمر الاستدعاء، ربما يجبر الوكالة على تقديم إقرارات إيرادات ونفقات مفصلة، كانت منظمة ترمب ستقدمها في إطار محاولة لخفض التقييمات الضريبية على بعض ممتلكاتها التجارية، وفقاً لمصادر مطلعة على عمليات اللجنة.
وذكرت المصادر، أن هذه الإقرارات تشمل عادة التقييمات التي تقدمها الشركة للاعتراض على القيم السوقية التي يحددها مقيّمي الضرائب في المدينة لممتلكات ترمب.
وكان مدعي مانهاتن، أصدر مذكرتي استدعاء على الأقل لاثنين من الدائنين، ساعدا في تمويل ممتلكات ترمب العقارية، وهما "دويتشه بنك إيه جي"، ومؤسسة "لادر كابيتال فايننس إل إل سي" وهي صندوق استثمار عقاري، حسبما أفادت رويترز في وقت سابق.
ورفض مكتب فانس التعليق على أمر استدعاء لجنة الضرائب، كما رفض "دويتشه بنك"، ومؤسسة "لادر كابيتال"، وممثل عن ترمب ومحامي عن مؤسسة ترمب على طلبات منفصلة للتعليق.
ووفقاً لـ"رويترز"، لم يعلن مكتب المدعي العام إلا القليل عن التحقيق، لكنه أشار في وثائق المحكمة إلى أن التحقيق ركز على "سلوك إجرامي واسع النطاق ومطوّل على الأرجح" في مؤسسة ترمب، يشمل الادعاء بـ"تزوير السجلات"، و"الاحتيال التأميني والضريبي". وهذا هو التحقيق الجنائي الوحيد المعروف في ممارسات ترمب التجارية.
"تضخيم أصول"
بشكل منفصل، تقود المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقاً مدنياً بشأن ما إذا كانت شركة ترمب، كانت قد قدمت إفادات خاطئة بشأن قيم ممتلكات، بغرض الحصول على قروض، ومزايا اقتصادية وضريبية.
ولجنة الضرائب هي هيئة مدينة نيويورك للفصل في الطعون الخاصة بالتقييمات الضريبية التي تحددها إدارة الشؤون المالية بالمدينة، التي تدير فواتير الضرائب العقارية والتحصيل. وقالت متحدثة باسم مكتب عمدة مدينة نيويورك، إن الإدارة لم تتلق أمر استدعاء.
وتستند التقييمات الضريبية إلى القيمة السوقية للعقار، على النحو الذي تحدده الإدارة، لذلك تتطلب الطعون وثائق مفصلة لإظهار أن القيمة المخصصة ليست دقيقة، بما في ذلك إقرارات الإيرادات والنفقات.
وإذا أعطت شركة ترمب قيمة أدنى كثيراً لإحدى الممتلكات في إقراراتها الضريبية مما كانت عليه في المستندات التي قدمتها إلى الدائنين، فإن التناقض يمكن أن يساعد في دعم تهمة "الاحتيال"، وفقاً لدانييل جيه، وهو محامي دفاع يتمتع بخبرة في قضايا ذوي الياقات البيضاء (الموظفين الإداريين)، سبق أن رفع قضايا ضريبية وقضايا احتيال خطيرة خلال أكثر من ثماني سنوات في مكتب المدعي العام في مانهاتن.
أعلنت لجنة الضرائب بمدينة نيويورك، الجمعة، تلقيها أمر استدعاء من مكتب المدعي العام في مقاطعة مانهاتن، في إطار تحقيق جنائي في المعاملات المالية لشركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ما يشير إلى أن المحققين يدققون في جهود ترمب لتقليص قيمة ضرائب عقارانتهاته التجارية، لجمع أدلة محتملة على "الاحتيال".
وأكدت رئيسة لجنة الضرائب في مدينة نيويورك، فرانسيس هين، أمر الاستدعاء رداً على استفسار من رويترز.
وقالت رويترز، إن مذكرة الاستدعاء، هي أحدث إشارة على أن فريق مدعي مانهاتن، سايروس فانس جونيور، يبحث في القيم التي حددها ترمب لبعض العقارات التجارية في الإقرارات الضريبية، ووثائق القروض.
وإلى جانب المعلومات التي حصلت عليها بالفعل من الدائنين، ستساعد وثائق وكالة الضرائب المحققين على تحديد ما إذا كانت شركة ترمب عمدت إلى تضخيم قيمة ممتلكاته لتأمين الحصول على القروض بشروط ميسرة، بينما قلصت تلك القيم لخفض فواتير الضرائب على تلك الممتلكات التي تشمل "برج ترامب"، و"ترمب بلازا"، بحسب رويترز.
ورجحت الوكالة، أن أمر الاستدعاء، ربما يجبر الوكالة على تقديم إقرارات إيرادات ونفقات مفصلة، كانت منظمة ترمب ستقدمها في إطار محاولة لخفض التقييمات الضريبية على بعض ممتلكاتها التجارية، وفقاً لمصادر مطلعة على عمليات اللجنة.
وذكرت المصادر، أن هذه الإقرارات تشمل عادة التقييمات التي تقدمها الشركة للاعتراض على القيم السوقية التي يحددها مقيّمي الضرائب في المدينة لممتلكات ترمب.
وكان مدعي مانهاتن، أصدر مذكرتي استدعاء على الأقل لاثنين من الدائنين، ساعدا في تمويل ممتلكات ترمب العقارية، وهما "دويتشه بنك إيه جي"، ومؤسسة "لادر كابيتال فايننس إل إل سي" وهي صندوق استثمار عقاري، حسبما أفادت رويترز في وقت سابق.
ورفض مكتب فانس التعليق على أمر استدعاء لجنة الضرائب، كما رفض "دويتشه بنك"، ومؤسسة "لادر كابيتال"، وممثل عن ترمب ومحامي عن مؤسسة ترمب على طلبات منفصلة للتعليق.
ووفقاً لـ"رويترز"، لم يعلن مكتب المدعي العام إلا القليل عن التحقيق، لكنه أشار في وثائق المحكمة إلى أن التحقيق ركز على "سلوك إجرامي واسع النطاق ومطوّل على الأرجح" في مؤسسة ترمب، يشمل الادعاء بـ"تزوير السجلات"، و"الاحتيال التأميني والضريبي". وهذا هو التحقيق الجنائي الوحيد المعروف في ممارسات ترمب التجارية.
"تضخيم أصول"
بشكل منفصل، تقود المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقاً مدنياً بشأن ما إذا كانت شركة ترمب، كانت قد قدمت إفادات خاطئة بشأن قيم ممتلكات، بغرض الحصول على قروض، ومزايا اقتصادية وضريبية.
ولجنة الضرائب هي هيئة مدينة نيويورك للفصل في الطعون الخاصة بالتقييمات الضريبية التي تحددها إدارة الشؤون المالية بالمدينة، التي تدير فواتير الضرائب العقارية والتحصيل. وقالت متحدثة باسم مكتب عمدة مدينة نيويورك، إن الإدارة لم تتلق أمر استدعاء.
وتستند التقييمات الضريبية إلى القيمة السوقية للعقار، على النحو الذي تحدده الإدارة، لذلك تتطلب الطعون وثائق مفصلة لإظهار أن القيمة المخصصة ليست دقيقة، بما في ذلك إقرارات الإيرادات والنفقات.
وإذا أعطت شركة ترمب قيمة أدنى كثيراً لإحدى الممتلكات في إقراراتها الضريبية مما كانت عليه في المستندات التي قدمتها إلى الدائنين، فإن التناقض يمكن أن يساعد في دعم تهمة "الاحتيال"، وفقاً لدانييل جيه، وهو محامي دفاع يتمتع بخبرة في قضايا ذوي الياقات البيضاء (الموظفين الإداريين)، سبق أن رفع قضايا ضريبية وقضايا احتيال خطيرة خلال أكثر من ثماني سنوات في مكتب المدعي العام في مانهاتن.