كسبت بلدية المنطقة الشمالية أحكامًا قضائية بإخلاء عدد من أملاكها وتحصيل مبالغ متخلفة الدفع من جانب شركات إعلانية، وبلغ إجمالي المبلغ المحكوم 318267 دينارا.
وقالت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة، إن البلدية استحصلت على تلك الأحكام القضائية المؤيدة من كافة درجات التقاضي بما فيها محكمة التمييز، والتي يقضي بعضها بالحكم بإخلاء عقار ذو مساحة شاسعة واقع في منطقة قريبة من ساحل أبوصبح، كما حصلت على حكم آخر لعقار يقع في شارع البديع بمنطقة الدراز نتيجة رفض المستأجر توقيع عقد جديد مع البلدية أو زيادة الأجرة بما يتناسب مع التطور العمراني.
ويسمح هذا الحكم للبلدية بعرض العقار للاستثمار للحصول على أعلى إيراد وفق ما ينص عليه قانون المناقصات والمزايدات الحكومية.
وفي حكم آخر، أفادت الفضالة بأن البلدية كسبت حكمًا بإخلاء عقار واقع ضمن أملاكها في منطقة سلماباد بعد استنفاذها للحلول الودية لتوقيع عقد جديد مع المستأجر، كما حصلت على أحكام نهائية حازت حجية الأمر المقضي ضد أربع شركات إعلانية لسداد المديونيات المتخلفة عليهم في سنوات سابقة، وكانت هذه الشركات تستأجر أراض قرب الشوارع العامة لوضع إعلاناتها فيها ثم امتنعت عن سداد مقابل الانتفاع لتلك المواقع.
ويفوق المبلغ الإجمالي المحكوم به على تلك الشركات 318267 (ثلاثمائة وثمانية عشر ألف دينار بحريني)، ويجري في الوقت الحالي اتخاذ القرارات التنفيذية ضد هذه الشركات للحصول على المبالغ المحكوم بها في أقرب وقت.
وطبقًا لما تقدم، أكدت البلدية بأنها في ظل جائحة كوفيد-19 ، بادرت لإعفاء المستأجرين لفترة ثلاثة أشهر، كما أعادت جدولة المديونيات لشركات الإعلانات وعن المتخلفين من سداد الأملاك، مراعاة لظروف الحركة الاقتصادية في البلاد، واستكمالا لجهود الحكومة لدعم الشركات والمؤسسات في تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة عن الجائحة.
وقالت مدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندسة لمياء الفضالة، إن البلدية استحصلت على تلك الأحكام القضائية المؤيدة من كافة درجات التقاضي بما فيها محكمة التمييز، والتي يقضي بعضها بالحكم بإخلاء عقار ذو مساحة شاسعة واقع في منطقة قريبة من ساحل أبوصبح، كما حصلت على حكم آخر لعقار يقع في شارع البديع بمنطقة الدراز نتيجة رفض المستأجر توقيع عقد جديد مع البلدية أو زيادة الأجرة بما يتناسب مع التطور العمراني.
ويسمح هذا الحكم للبلدية بعرض العقار للاستثمار للحصول على أعلى إيراد وفق ما ينص عليه قانون المناقصات والمزايدات الحكومية.
وفي حكم آخر، أفادت الفضالة بأن البلدية كسبت حكمًا بإخلاء عقار واقع ضمن أملاكها في منطقة سلماباد بعد استنفاذها للحلول الودية لتوقيع عقد جديد مع المستأجر، كما حصلت على أحكام نهائية حازت حجية الأمر المقضي ضد أربع شركات إعلانية لسداد المديونيات المتخلفة عليهم في سنوات سابقة، وكانت هذه الشركات تستأجر أراض قرب الشوارع العامة لوضع إعلاناتها فيها ثم امتنعت عن سداد مقابل الانتفاع لتلك المواقع.
ويفوق المبلغ الإجمالي المحكوم به على تلك الشركات 318267 (ثلاثمائة وثمانية عشر ألف دينار بحريني)، ويجري في الوقت الحالي اتخاذ القرارات التنفيذية ضد هذه الشركات للحصول على المبالغ المحكوم بها في أقرب وقت.
وطبقًا لما تقدم، أكدت البلدية بأنها في ظل جائحة كوفيد-19 ، بادرت لإعفاء المستأجرين لفترة ثلاثة أشهر، كما أعادت جدولة المديونيات لشركات الإعلانات وعن المتخلفين من سداد الأملاك، مراعاة لظروف الحركة الاقتصادية في البلاد، واستكمالا لجهود الحكومة لدعم الشركات والمؤسسات في تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة عن الجائحة.