تستضيف البحرين في الفترة ما بين 5-7 مايو المقبل، المنتدى العربي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في مسعى لتخفيف حدة النزاع بالمنطقة العربية.ويجتمع وزراء الاقتصاد والبيئة للوقوف عند أزمات تمر بها المنطقة العربية، ويتزايد اهتمام واضعي السياسات في دمج التنمية بقضايا السلم والأمن، خصوصاً في ظل الاحتلال والصراعات وخطر الإرهاب وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، بما فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.ويهدف المنتدى الذي توحدت جهود وكالات الأمم المتحدة وبمقدمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «اليونيب» على تنظيمه، بالتعاون مع حكومة البحرين، ويهدف إلى دعوة صناع القرار في المنطقة العربية للنظر بالحلول الممكنة لأزمات تلقي بثقلها على المنطقة، على ضوء الحزمة الجديدة لأهداف التنمية المستدامة.وسلط الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا د.إياد أبومغلي في تصريح له، الضوء على الترابط الوثيق بين التنمية والأمن والسلام وحقوق الإنسان، ما يظهر جلياً في أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015.وقال إن «أفضينا إلى حقيقة أن إلحاق الضرر بالبيئة لا يشكل دوماً السبب الرئيس للنزاعات والحروب الدامية والعنف، لكنه نتيجة لها وسبباً لاستمراريتها أو اندلاع فتيلتها من جديد، وكأنها تدور في حلقة مفرغة اختلطت فيها الأسباب بالنتائج».وأضاف «كلما تطورت البحوث العلمية كلما أتت ببراهين أثبتت الآثار المدمرة لتجاهل من يؤجج الصراعات، للترابط الوثيق بين وفرة وسلامة العناصر البيئية من أراض ونظم حيوية وهواء وطاقات متجددة، وبين الاقتصاد المزدهر في مواجهة الفقر المدقع والبطالة وجميع المشكلات القائمة في المجتمعات المتضعضعة المتعطشة لحق الإنسان بالعيش الرغيد والكرامة والصحة والتعليم، وسيادة القانون، وتوزيع الثروات بشكل عادل ومنصف».وأضاف أن النقص في الموارد الطبيعية أو توزيعها بشكل غير منصف، يؤدي حتماً إلى صراعات تتخذ أشكالاً متنوعة سياسية أو عرقية أو ديمغرافية.وأردف «ساهمت الحاجة إلى الموارد في تغيير خارطة البلدان عبر التاريخ، فوفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن الشعوب في مناطق النزاعات هي معرضة 3 مرات أكثر من غيرها لسوء التغذية، ومعدل كلفة الحرب الأهلية تعادل 30 عاماً من نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلد متوسط الحجم من البلدان النامية».وتابع «ما توصلنا إليه اليوم من تطور فكري وثقافي وعقلي وتكنولوجي، واعتمادنا أكثر فأكثر على الابتكار في سياستنا، يسهل مهمتنا في اختيار الحلول المناسبة لتحقيق أهداف التنمية والأمن والسلام وحقوق الإنسان، ومواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الضغوط على الموارد البيئية بسبب تزايد عدد السكان المضطرد في منطقتنا، والافتقار لسياسات متكاملة».واعتبر المنتدى العربي رفيع المستوى، فرصة لتوحيد الصف العربي، ورفع رسالة عربية واحدة إلى قمة الأمم المتحدة حول خطة التنمية لما بعد 2015 المزمع عقدها سبتمبر المقبل.من جانبها أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح في تصريح لها، أن التحضيرات والاستعدادات لاستضافة البحرين لهذا الحدث المهم تم تكثيفها مع بدء العد التنازلي لانعقاد المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة.وقالت «نضع نصب أعيننا أن يخرج المنتدى بصورة تليق بالمملكة وحضورها الفاعل والاستراتيجي ضمن المنظومة العربية والدولية».وأضافت أن هناك عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتنمية المستدامة في قطاعات المال والاقتصاد والاجتماع والبيئة والتكنولوجيا، أكدوا مشاركتهم في المنتدى نظراً لأهميته البالغة في تأكيد أهمية البعد الإقليمي في التنمية المستدامة، وبلورة الرؤى الإقليمية حول سياسات التنمية المستدامة.ونقلت عن عدد من ممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية العربية ومنظمات جامعة الدولة العربية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة، حضورهم ومشاركتهم بالمنتدى.واعتبرت المنتدى مناسبة مهمة لبلورة موقف تشاوري عربي حول مسائل لاتزال على جدول أعمال المفاوضات المرتبطة بخطة التنمية لما بعد 2015، ولتعزيز تنسيق الإسهامات العربية في مختلف المسارات التفاوضية الدولية.وقالت إن الرسائل الأساسية للمنتدى تشكل لب الموقف العربي والتقارير الإقليمية المزمع رفعها إلى مختلف المسارات الدولية وبصفة خاصة المنتدى السياسي رفيع المستوى والمؤتمر الدولي الثالث حول تمويل التنمية، بينما تشكل مخرجات المنتدى مادة أساسية لعدد من المسارات الإقليمية ومنها اللجنة الوزارية لـ»الإسكوا» والمجالس الوزارية العربية للتباحث بشأنها واتخاذ القرارات المناسبة على أرفع مستوى.بدورها اعتبرت رئيسة شعبة سياسات التنمية المستدامة في «الإسكوا» رلى مجدلاني، أن المنتدى يقدم فرصة لبلورة موقف تشاوري عربي حول مسائل مازالت على جدول أعمال المفاوضات المرتبطة بخطة التنمية لما بعد 2015، والرفع من مستوى التنسيق للإسهامات العربية في مختلف المسارات الدولية تصب نتائجها في خطة ما بعد 2015. وقالت إن التقرير الإقليمي المتضمن للرسائل الأساسية الصادرة عن المنتدى، تشكل لب الموقف العربي المقرر رفعه إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة بنيويورك 26 يونيو ـ 8 يوليو 2015.وأضافت مجدلاني «تشكل مخرجات الاجتماع مادة أساسية لعدد من المسارات الإقليمية، منها اللجان المعنية التابعة للإسكوا وبمقدمتها لجنتها الوزارية، والمجالس الوزارية العربية المعنية، للتباحث فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها على أرفع المستويات، إذ تلقي الضوء على الوضع الحالي للتنمية المستدامة، وما يطرحه تنفيذ أجندة التنمية لما بعد 2015 من تحديات على المنطقة وسبل مواجهتها».ويعتبر المنتدى فرصة لتخفيف حدة النزاعات بالمنطقة العربية، عبر تضمين سياسات المنطقة العربية مبادئ الأمن والسلامة والاستقرار، ودمجها في خطط العمل المعتمدة من قبل الجهات كافة.