بلغت قيمة واردات المملكة في الربع الأول من 2105 نحو 1.1 مليار دينار، فيما يمثل مجموع واردات أهم 10 دول ما نسبته 68% من حجم الواردات، أما واردات بقية الدول فهي تمثل نسبة 32%.جاء ذلك، في تقرير للإدارة العامة للإحصاء بالجهاز المركزي للمعلومات، وذلك في ثالث تقرير شهري شامل يعنى بكافة تفاصيل البيانات الخاصة بنشاط التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للبحرين.وجاءت الصين بالمرتبة الأولى من حيث حجم الواردات بـ156 مليون دينار، تليها الإمارات العربية الـمتحدة بـ116 مليون دينار، بينما تأتـي الولايات المتحدة فـي المرتبة الثالـثة بـ95 مليون دينار.وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع استيراداً بـ71 مليون دينار، ثم تأتي السيارات الخاصة ثانياً بـ49 مليون دينار يليهما أوكسيد الألمنيوم بـ39 مليون دينار.وبلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ نحو 537 مليون دينار، إذ يمثل مجموع صادرات أهم 10 دول ما نسبته 79% من حجم الصادرات، بينما بقية الدول فبلغ نسبتها 21% فقط.وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات بـ135 مليون دينار، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ96 مليون دينار، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بـ70 مليون دينار.وتعتبر أسلاك الألمنيوم أكثر السلع تصديراً بـ74 مليون دينار، ثم قضبان وعيدان الألمنيوم ثانياً بـ63 مليون دينار، يليهما خامات الحديد بـ44 مليون دينار.إلى ذلك، بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 337 مليون دينار، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما نسبته 97% من حجم إعادة التصدير، أما بقية الدول فنصيبها 3% من حجم إعادة التصدير.وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـدير بـ271 مليون دينار، تليها الإمارات الـعربية الـمـتحدة بـ24مـلـيـون ديـنار، ثم الـكويت بـ9 ملايين دينار.وتعتبر سيارات الجيب أكثر السلع من حيث إعادة الـتصـدير بـ27 مليون دينار، ثم تأتي أجزاء الـسيارات والعـربات بـ12 مليون دينار، تليهمـا أجزاء لآلات حـفـر الآبار بـ10 ملايين دينار.وحافظت الواردات في فبراير على نفس مستواها في يناير بينما ارتفعت في مارس بنسبة 15%، فيما ارتفعت الصادرات وطنية المنشأ في فبراير بنسبة 15% عن يناير بينما في شهر مارس ظلت عند نفس مستواها في فبراير.وارتفع إعادة التصدير في فبراير بنسبة 24% عن يناير، في حين لم يرتفع في مارس إلا بنسبة 3% فقط عن شهر فبراير.وقال رئيس الجهاز المركزي للمعلومات د.محمد العامر، إن الأهمية المتزايدة التي يمثلها نشاط قطاع التجارة الخارجية باعتباره من العوامل الأساسية في رسم الاستراتيجيات الاقتصادية دفعت بضرورة إصدار تقرير شهري شامل تتوفر فيه كافة بيانات الواردات والصادرات وإعادة التصدير للمملكة ويوضح حركة السلع غير النفطية بين المملكة ودول العالم المختلفة حسب التصانيف الدولية ومتوافق مع اشتراطات ومتطلبات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن.وأشار العامر إلى أن التقرير الذي أصدر في منتصف أبريل الجاري يعد ثالث إصدار في العام 2015 وبالتالي فإن مجموع التقارير الشهرية الثلاثة تمثل التقرير ربع السنوي الأول للعام 2015، على أن يكون الإصدار الشهري القادم في منتصف مايو المقبل.ولفت إلى أنه سيتم العمل بهذه الآلية وعلى هذا المنوال طوال أشهر العام، وفي ختام العام سيصدر التقرير السنوي شاملاً لكل ما جاء في التقارير الشهرية.وأشار إلى التعاون البناء والإيجابي القائم بين الجهاز وشؤون الجمارك والذي أسفر عن إنجاز هذا التقرير، مؤكداً على التنسيق المشترك والمستمر مع الجمارك في توحيد نظام تبويب وتصنيف السلع المستوردة أو المصدرة، لافتاً للأهمية التي يمثلها هذا التقرير والذي يعد مرتكزاً هاماً يسهم في عملية تحليل وتقييم الأداء الاقتصادي.