الحرة
نجا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، من محاولة اغتيال إثر إطلاق النار على موكبه بمدينة جنزور غرب طرابلس،ـ وفق وسائل إعلام محلية.
وتعرض موكب باشاغا لهجوم من قبل مسلحين بالطريق - سيدي عبد الجليل - جنزور غرب طرابلس.
وبحسب مصدر أمني تم التعامل مع المسلحين من قبل حراسة الوزير وقتل أحد المهاجمين.
ويتحدّر باشاغا من مدينة مصراتة الساحلية التي تنتمي إليها ميليشيات قوية، ويُعتبر مقربا من تركيا.
وكثيرا ما يُتداول اسمه كخليفة محتمل لرئيس الوزراء، فايز السراج.
وفي 2020، أوقف باشاغا عن العمل بالوزارة بسبب اتهامات تتعلق بإطلاق نار على متظاهرين.
وقرّرت حكومة الوفاق الوطني في 23 أغسطس إيقافه عن العمل احتياطياً وإحالته إلى تحقيق إداري، على خلفيّة إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميّين في العاصمة طرابلس.
في ذلك الحين، تظاهر مئات الليبيين لعدة أيام في طرابلس احتجاجا على الفساد وتدهور أحوالهم المعيشية وحرمانهم من أبسط الخدمات وعلى النزاعات المستمرة منذ سنوات.
ولكن مسلحين أطلقوا عدة مرات الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين فأصيب العديد منهم بينما اعتقل آخرون، وقد ندد باشاغا بإطلاق النار و"خطف واحتجاز" متظاهرين.
وسارع الوزير الذي كان يزور تركيا لدى وقفه عن العمل إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون "جلسة المساءلة والتحقيق علنيّة ومنقولة إعلاميّاً على الهواء مباشرةً لإبراز الحقائق أمامكم وأمام الشعب الليبي" لكن الجلسات كانت مغلقة.
وذكر الوزير بـ"اعتراضه" على "التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع لوزارة الداخلية وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي الكريم وحقوقه وإهدار دمه قمعا وترهيبا وتكميما للأفواه حيث لا قانون".
ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي في العام 2011، تشهد ليبيا نزاعات متتالية أرهقت شعب دولة تملك أكبر احتياطيّ نفطي في أفريقيا.
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا وسلطة موازية في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر الإمارات.
كما تعاني البلاد أزمة معيشية واجتماعية خانقة فاقمتها النزاعات ووباء كوفيد-19.