رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.
في مستهل الاجتماع، وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى تبني المبادرات التي تنمي استقطاب الاستثمارات وترسخ من مكانة المملكة كمنطلق للأنشطة الاستثمارية، كما وجه إلى تسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تنافسية المستثمر البحريني.
ثم هنأ المجلس دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً بالعيد الوطني الستين ويوم التحرير الثلاثين، مشيدًا المجلس بما تشهده دولة الكويت من تقدمٍ وازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول حزمة من المبادرات التطويرية لتعزيز كفاءة وجودة الخدمة الحكومية المقدمة.
2. مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن رفع عمر المركبات المرخصة لمزاولة نشاط تأجير السيارات ليكون 6 سنوات من تاريخ الصنع بدلاً من المعمول به حالياً وهو 5 سنوات، وذلك بشكل مؤقت ولمرة واحدة تسهيلاً على شركات تأجير السيارات.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.
ثانيا: استعرض المجلس الموضوعين التاليين:
1. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن نسب إنجاز المشاريع التي تنفذ برنامج الحكومة للسنوات 2019-2022، والتي أظهرت أن نسبة الإنجاز الكلية كمتوسط لتنفيذ المشاريع بلغت 74 %.
2. مذكرة مشتركة من وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة وزير الإسكان بشأن التقارير الوطنية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.