عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب، اجتماعها التاسع عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب أحمد الانصاري، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بشأن خريجي الجامعات المصرية من البحرينيين لعمل الامتياز بالبحرين خلال جائحة كورونا، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الصحة، مستشفى الملك حمد الجامعي، الخدمات الطبية الملكية)، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجمعية الأطباء البحرينية، للتعرف على مرئياتهما بشأن الاقتراح.
ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على مرئيات أصحاب السعادة النواب، اللجنة المالية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد الحر للنقابات، وعرض المستشار القانوني لشؤون اللجان، وقررت اللجنة تقديم أسئلتها واستفساراتها إلى هيئة التأمين الاجتماعي.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخارجية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وديوان الخدمة المدنية، ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ودراسة مقارنة حول فرض الرسوم على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، حيث تم استعراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وديوان الخدمة المدنية، والدراسة القانونية المقدمة من الباحث القانوني، وارتأت اللجنة الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، ثم اتخاذ القرار المناسب.
بعدها انتقلت اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة حول إنشاء مكتبة عامة متخصصة لأهالي وقاطني مدينة حمد، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تحويل قصر "الضيافة" الواقع في منطقة القضيبية إلى معلم سياحي لتوثيق تاريخ أسرة آل خليفة الكرام، حيث تم الاطلاع على مرئيات هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تطوير آلية تسجيل الباحثين عن عمل، عبر تتبع دفعات الخريجين تلقائياً، حيث تم الاطلاع الى مرئيات كل من الجهات التالية: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ديوان الخدمة المدنية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن دعم المواطنين من الطلاب الجامعيين خلال فترة الدراسة وتفريغهم للتحصيل العلمي، حيث تم استعراض مرئيات وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وديوان الخدمة المدنية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لإضافة "الراغبين في العمل" في نص الاقتراح.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح برغبة بشأن خريجي الجامعات المصرية من البحرينيين لعمل الامتياز بالبحرين خلال جائحة كورونا، وارتأت اللجنة مخاطبة وزارة الصحة، مستشفى الملك حمد الجامعي، الخدمات الطبية الملكية)، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجمعية الأطباء البحرينية، للتعرف على مرئياتهما بشأن الاقتراح.
ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021، حيث تم الاطلاع على مرئيات أصحاب السعادة النواب، اللجنة المالية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد الحر للنقابات، وعرض المستشار القانوني لشؤون اللجان، وقررت اللجنة تقديم أسئلتها واستفساراتها إلى هيئة التأمين الاجتماعي.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخارجية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وديوان الخدمة المدنية، ورأي المستشار القانوني لشؤون اللجان، ودراسة مقارنة حول فرض الرسوم على الطلبة الأجانب في المدارس الحكومية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
وناقشت اللجنة، الاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، حيث تم استعراض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وديوان الخدمة المدنية، والدراسة القانونية المقدمة من الباحث القانوني، وارتأت اللجنة الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس، ثم اتخاذ القرار المناسب.
بعدها انتقلت اللجنة، لمناقشة الاقتراح برغبة حول إنشاء مكتبة عامة متخصصة لأهالي وقاطني مدينة حمد، حيث تم الاطلاع على مرئيات وزارة التربية والتعليم، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تحويل قصر "الضيافة" الواقع في منطقة القضيبية إلى معلم سياحي لتوثيق تاريخ أسرة آل خليفة الكرام، حيث تم الاطلاع على مرئيات هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
كما وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن تطوير آلية تسجيل الباحثين عن عمل، عبر تتبع دفعات الخريجين تلقائياً، حيث تم الاطلاع الى مرئيات كل من الجهات التالية: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ديوان الخدمة المدنية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.
وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن دعم المواطنين من الطلاب الجامعيين خلال فترة الدراسة وتفريغهم للتحصيل العلمي، حيث تم استعراض مرئيات وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وديوان الخدمة المدنية، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لإضافة "الراغبين في العمل" في نص الاقتراح.