خدمة قدس برس: قرّرت "محكمة جرائم الفساد" التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، رفض الدعوى المقدمة ضد القيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.وبرّرت المحكمة قرارها بعدم قبول الدعوى، بأن توقيت تقديمها يأتي قبل رفع الحصانة النيابية عن دحلان، لكونه لا زال يتمتع بعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني.وجاء في قرار المحكمة التي عقدت اليوم الأحد (19|4)، أنه "بالتدقيق وبعد المداولة واستعراض المحكمة لأوراق هذه القضية تجد أن المتهم محمد يوسف شاكر دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب ووفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية (رقم 3 لسنة 2001) الحصول على إذن بتحريك دعوى جزائية من الجهة المختصة بإعطائه وهي المجلس التشريعي. وبما أن النيابة العامة لم تتقدم للمحكمة بالبينة التي تفيد رفع الحصانة عن المتهم المذكور. وبما أنها قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها"، كما قالت.