وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص تعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام، رفعه بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى. وقرر المجلس إعادة الاقتراح بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة ولمدة أسبوع.ووافق المجلس خلال الجلسة الاستثنائية الأولى اليوم الأربعاء على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، وذلك برفض المشروع من حيث المبدأ وتقرر إحالته إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال في ذات الجلسة.ووافق مجلس النواب على الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (44) لسنة 2012م، والذي أحيل (بصفة الاستعجال) إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، عملاً بأحكام المواد (21، 29، 97) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.ووافق المجلس على الرسالة الواردة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على المجلس وتقرر إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات، بالإضافة إلى عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2012م حيث وافق المجلس على إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.وفي ذات السياق وافق المجلس على الرسالة الواردة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م لإحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية، كما وافق المجلس على عرض الرسالة الواردة من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م على المجلس حيث تمت أحالتها مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
رفع أجور معلمات رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن 250 دينار
ووافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص طلب إحالة الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بتخصيص مبلغ بميزانية الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن (250) دينار بحريني إلى اللجنة بصفة أصلية ، وعدم إحالته إلى لجنة مشتركة، والرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص طلب إحالة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني إلى اللجنة بصفة أصلية، وعدم إحالته إلى لجنة مشتركة، بالإضافة إلى الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص طلب إحالة الاقتراح بقانون بشأن صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية (القطاع العام – القطاع الخاص – القطاع العسكري) إلى اللجنة بصفة أصلية، وعدم إحالته إلى لجنة مشتركة، والرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص طلب إحالة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين إلى اللجنة بصفة أصلية، وعدم إحالته إلى لجنة مشتركة.ووافق النواب على خطاب وزير الخارجية بشأن اعتذار الوزير عن عدم حضور الجلسة الاستثنائية الأولى لارتباطه بمواعيد مسبقة وطلبه تأجيل مناقشة السؤالين الموجهين إليه من النائب عادل عبد الرحمن المعاودة والنائب حسن سالم الدوسري المدرجين على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى (بند الأسئلة) إلى جلسة أخرى.واستعرض المجلس رد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب ابتسام عبد الرحمن هجرس حول حجم الميزانية المرصودة للعلاج بالخارج.ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص التمسك بقرار مجلس النواب السابق بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2010م (تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي)، فيما يتعلق فقط بالمادتين 417 و424، وتقرر رفعه في ذات الجلسة بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (30) 2010م، وذلك بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة بشأن طلب تأجيله إلى جلسة أخرى وذلك لمزيد من الدراسة.وقرر المجلس تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين وذلك لمدة أسبوع واحد.ووافق المجلس على اعادة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان إلى اللجنة.ووافق المجلس على اعادة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام إلى لجنة الخدمات.وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على احالة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنفيذ المعايير الجديد التي تم الاتفاق عليها مع المجلس النيابي للدعم المالي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.