مررت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أمس، مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى شمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه في التغطية التأمينية، بحيث يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي.
ورفعت اللجنة برئاسة د.جهاد الفاضل، تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون الماثل متوافقاً مع ما جاء في قرار مجلس النواب، تمهيداً لعرضه في إحدى جلسات المجلس القادمة، بعد انتهائها من تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، وتداول وجهات نظر ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشروع القانون ،الذي يتضمن ربط أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه في التغطية التأمينية، وهم: الزوجة، الأبناء، الإخوة دون سنة الـ 18 عاماً، البنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان.
وناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة المقدمة من مجلس النواب، والذي يهدف إلى منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي بعد انقضاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر، أسوة بالمرأة العاملة في القطاع العام.
وتداولت اللجنة استفسارات وملاحظات السادة الأعضاء بخصوص مشروع القانون، فيما قررت الاستئناس بمرئيات 6 جهات بخصوص الموضوع وهي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، غرفة صناعة وتجارة البحرين، الاتحاد النسائي البحريني، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال.
ورفعت اللجنة برئاسة د.جهاد الفاضل، تقريرها النهائي لمكتب مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون الماثل متوافقاً مع ما جاء في قرار مجلس النواب، تمهيداً لعرضه في إحدى جلسات المجلس القادمة، بعد انتهائها من تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني للجنة، وتداول وجهات نظر ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشروع القانون ،الذي يتضمن ربط أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه في التغطية التأمينية، وهم: الزوجة، الأبناء، الإخوة دون سنة الـ 18 عاماً، البنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان.
وناقشت اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المعد في ضوء الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدلة المقدمة من مجلس النواب، والذي يهدف إلى منح المرأة العاملة في القطاع الأهلي بعد انقضاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر، أسوة بالمرأة العاملة في القطاع العام.
وتداولت اللجنة استفسارات وملاحظات السادة الأعضاء بخصوص مشروع القانون، فيما قررت الاستئناس بمرئيات 6 جهات بخصوص الموضوع وهي: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجلس الأعلى للمرأة، غرفة صناعة وتجارة البحرين، الاتحاد النسائي البحريني، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر لنقابات عمال.