كتب حسن الستري:أصدر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا قراراً حدد بموجبه مبلغ التأمين على حسابات الكهرباء والماء على الأجانب والمستأجرين من المواطنين والحسابات المرتبطة بحساب رئيس واحد، بين 100 دينار و10 آلاف دينار.وطبقاً لقرار الوزير فإن «التأمين على عداد الكهرباء أحادي الطور 100 دينار، وعلى ثلاثي الأطوار 300 دينار، وعلى محور التيار 1000 دينار، وعلى سعة 800 أمبير 5000 دينار، وعلى سعة 1600 أمبير 10 آلاف دينار».وبالنسبة للمياه، فإن «مبلغ التأمين على عداد أنبوب نصف بوصة 100 دينار، و500 دينار على البوصتين، و1000 دينار على ثلاث بوصات، و5000 دينار على أربع بوصات، و10 آلاف دينار على 6 بوصات».ويطبق التأمين، بحسب القرار، «على جميع حسابات الكهرباء والماء المنزلية وغير المنزلية»، ويشمل «غير البحرينيين سواء أكانوا ملاكاً أو مستأجرين، والمستأجرين من البحرينيين، وجميع الحسابات الفرعية المرتبطة بحساب رئيس واحد، سواء كانت تلك الحسابات منزلية أو غير منزلية»، فيما يستثنى من القرار «الحساب الرئيس الجماعي من التأمين»، وفي حال كان لدى المشترك حسابا كهرباء وماء، فإن «التأمين يطبق على أحدهما على أن يكون الأعلى».وأتاح القرار للمشترك الذي تبلغ قيمة التأمين المحتسب عليه 1000 دينار فأكثر، أن «يقدم ضماناً مالياً من أحد البنوك كتأمين عوضاً عن دفع قيمة التأمين نقداً، ويعاد مبلغ التأمين الخاص بالكهرباء والماء أو ما تبقى منه للمشترك أو من ينوب عنه أو ورثته عند غلق الحساب، بعد خصم متأخرات الكهرباء والماء المستحقة على المشترك إن وجدت».وحظر القرار قبول حسابات الكهرباء والماء ككفالات للحسابات الجارية للكهرباء والماء بجميع أنواعها.