أجرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين تحقيقًا شاملاً في اثنتي عشر شكوى تلقتها من بعض المستهلكين تتعلق بفواتير خدمة التجوال الدولي التي صُدم بها المستهلكون لاحتساب مبالغ باهظة عليهم،وبلغ إجمالي هذه المبالغ حوالي 30,000 دينار بحريني.وتعليقًا على ذلك، صرح مدير إدارة شؤون المستهلك بالهيئة الشيخ عبد الله بن حمود آل خليفة قائلاً "خلال الربع الأول من هذا العام، لاحظت الهيئة زيادة في عدد شكاوى المستهلكين المتعلقة بخدمة التجوال الدولي وكذلك زيادة كبيرة في المبالغ المحتسبة على المستهلكين لاستخدامهم هذه الخدمة، ووجدت الهيئة في إحدى الحالات التي تحقق فيها حالياً احتساب فاتورة بمبلغ 12,000 دينار بحريني على أحد المستهلكين."وتابع الشيخ عبدالله حديثه قائلاً " أجرت الهيئة عدة اجتماعات مع مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة في البحرين في أواخر العام الماضي، من خلالها حثت الهيئة هؤلاء المشغلين لاتخاذ إجراءات طوعية للتقليل من الشكاوى المتعلقة بخدمة التجوال الدولي، فعلى سبيل المثال وضع حد معين لاستخدام هذه الخدمة وتنبيه المستهلك عندمايكون على وشكوصول هذا الحد وكذلك تبني إجراءات لإدارة حجم الاستخدامكإيقاف خدمة الهاتف المتنقل حين وصول المستهلك للحد المتفق عليه."وأضاف الشيخ عبدالله بقوله "إنه من غير المقبول ومن غير المنصف ألا يحصل المستهلكون على القدر الكافي من الشفافية فيما يتعلق بتكلفة وحجم استخدامهملخدمات التجوال الدولي، فلذلك فإن الهيئة تبذل كافة جهودها ومساعيها لحل هذه المسألةحيث تقوم بدراسة تطبيق إجراءات تنظيمية إضافية لضمان إخطار المستهلكين عندما يكونون على وشك وصول الحد المتفق عليه وذلك لتجنب احتساب مبالغ إضافية عليهم".