اشادت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان بما تضمن أول حوار لسمو ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة مع الصحف المحلية منذ تعيينه رئيسا للحكومة، واستعراض سموه لخطوات وسياسات ستعزز فيها حكومة البحرين مكاسب حقوق الانسان على كافة الاصعدة، خاصة تركيز سموه على أهمية التوسّع في برنامج العقوبات البديلة وحسن تنفيذ وزارة الداخلية لبرنامج (العقوبات البديلة)، وتطلع سموه في الفترة المقبلة إلى تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وتطوير قانون الصحافة من أجل الحفاظ على حرية الكلمة والتعبير التي كفلها الدستور، ويجب أن يوفر القانون الحماية للجميع للقيام بدورهم.
واضاف الامين العام للجمعية فيصل فولاذ من مقر الجمعية في العاصمة البحرينية (المنامة) بان حديث سموه كان شامل ووافي وشكل خارطة طريق تلبي تطلعات الشعب، وخاصة تركيزه علي عدالة في الفرص يجب أن تكون متاحة للجميع، و أن تكون التعددية وتنوع النسيج الاجتماعي في مجتمعنا مصدر قوة لنا، والحفاظ على هذا التفرد لمجتمعنا أولوية دائمة لدينا.
واشاد فولاذ بتاكيد سموه بالحوار بان اي حل يتم التوصل الية مع قطر يجب ان يحفظ ويحمي حقوق ومصالح الوطن والمواطنين وان تكون محصلته لصالح الجميع.
من جانبة اكد نائب الامين العام للجمعية مناشي كوهين من مقر الجمعية في العاصمة البريطانية (لندن) بان حوار سمو ولي العهد كان حوار غير مسبوق فقد ركز سموه على تعزيز العدالة كمرتكز أساسي للاستقرار الاجتماعي، وضخ كفاءات جديدة في المناصب الإدارية، ويجب أن تكون التعيينات الحكومية مبنية على الكفاءة والولاء للوطن والمواطنه، وتعكس نسيج مجتمع متنوع الذي يمثل مصدر قوة، ليدرك الجميع أن الفرص متاحة لكل من يريد أن يسهم في بناء الوطن مع الاستفادة من الخبرات السابقة واتباع سياسة المحاسبة والمسئولية, خاصة ان سموه اكد على اهمية التنوع والتعددية بالمجتمع والنسيج البحريني وسعي البحرين الدائم لعلاقات مبنية على حسن الجوار بالمنطقة وانها مع السلام والبعد عن الحروب والتشنج في المنطقة لصالح الشعوب.