لقد حرم علماء المسلمين المضاربة، لأنها لا تعتمد على الإنتاج، بل تعتمد على التلاعب بأسعار السلع، فشراء سلعة وتخزينها من أجل زيادة سعرها يجرمه القانون في معظم الدول، كما إن الاحتكار لسلعة ما تجعل التاجر يتحكم في سعرها، مع قرارته بكمية المعروض منها حيث يصبح المتحكم الوحيد في هذه السلعة.
وهذا يعود بالضرر على المجتمع لو كانت السلعة من السلع الأساسية الذي يعتمد العامة عليها، وخصوصاً الفقراء منهم، والنتيجة زيادة ثراء هؤلاء المحتكرين ومثلهم المضاربين وزيادة العبء على الفقراء.
لقد تفنن هؤلاء المحتكرون والمضاربون في كيفية زيادة ثرواتهم دون النظر إلى القيم والأخلاق واحتياجات الفقراء، فلم يعد يشغل بالهم سوى زيادة أرصدتهم حتى وصلت إلى المليارات للبعض منهم، وأصبحوا يستهدفون مدخرات متوسطي الدخل، وكم من جريمة شغلت الرأي العام في أسواق الأسهم العالمية حتى أن السينما اهتمت بهذا الموضوع، وأنتجت العديد من الأفلام التي تتناول كيفية التلاعب بمقدرات العمال، وطبعاً تكون النتيجة مؤسفة لهؤلاء المضاربين.
ونحمد الله أن مجتمعنا العربي يبذل كل الجهود الممكنة لحماية شعوبه وعلى رأسهم مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، صاحب رؤية الاقتصاد المستنير 2030 وقائد الحكومة المسؤولة عن تحقيق رؤية جلالة الملك من أجل التنمية المستدامة التي عادت بالخير كله على مملكة البحرين الغالية.
ولكن مع العولمة أصبح المضاربون عابرين للقارات يضاربون في أموال البشر تحت العديد من المسميات فتجد آلاف الاتصالات تأتي مرة من أوروبا وأخرى من المالديف وأحياناً من أفريقيا أو آسيا، ولم تدخر الدولة جهداً في حماية المواطنين من خلال سلسلة من رسائل التوعية.
ولقد أردت أن أضرب مثلاً للحالمين بالثراء السريع الذي لا يعتمد على العمل والإنتاج، حتى وإن حقق قلة منهم لهذا الثراء وهذه القلة لا تتعدى 1٪ والباقي خاسرون.
هل أحد الشخصيات الشهيرة عالمياً الذي حقق ثروة تقترب من سقف الـ 200 مليار دولار شخص منتج أم مضارب؟!، ففي الوقت الذي قل الإنتاج في العالم أجمع وفقد العاملون ملايين الوظائف نجد أن ثروته تتضاعف بناء على استثماره مليار ونصف المليار في عملة غير مدعومة «البيتكوين» فتضاعف سعرها 3 أضعاف السعر الذي كانت تباع به، ولأنها غير رسمية وليس لها ظهير مشروع، فقد فقدت في ساعات 10٪ من قيمتها نتيجة تحذير الحكومة الأمريكية عنها، ماذا لو قرر أحد المضاربون بالمليارات بيع مدخراته من هذه العملة، ستكون النتيجة وخيمة فستتضاعف ثروته في حين أن الحالمين البسطاء سيخسرون مدخراتهم، علينا أن نتبع إرشادات الحكومة الرشيدة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وألا ننساق وراء مضاربات ليس وراءها سوى الخسارة.
وهذا يعود بالضرر على المجتمع لو كانت السلعة من السلع الأساسية الذي يعتمد العامة عليها، وخصوصاً الفقراء منهم، والنتيجة زيادة ثراء هؤلاء المحتكرين ومثلهم المضاربين وزيادة العبء على الفقراء.
لقد تفنن هؤلاء المحتكرون والمضاربون في كيفية زيادة ثرواتهم دون النظر إلى القيم والأخلاق واحتياجات الفقراء، فلم يعد يشغل بالهم سوى زيادة أرصدتهم حتى وصلت إلى المليارات للبعض منهم، وأصبحوا يستهدفون مدخرات متوسطي الدخل، وكم من جريمة شغلت الرأي العام في أسواق الأسهم العالمية حتى أن السينما اهتمت بهذا الموضوع، وأنتجت العديد من الأفلام التي تتناول كيفية التلاعب بمقدرات العمال، وطبعاً تكون النتيجة مؤسفة لهؤلاء المضاربين.
ونحمد الله أن مجتمعنا العربي يبذل كل الجهود الممكنة لحماية شعوبه وعلى رأسهم مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، صاحب رؤية الاقتصاد المستنير 2030 وقائد الحكومة المسؤولة عن تحقيق رؤية جلالة الملك من أجل التنمية المستدامة التي عادت بالخير كله على مملكة البحرين الغالية.
ولكن مع العولمة أصبح المضاربون عابرين للقارات يضاربون في أموال البشر تحت العديد من المسميات فتجد آلاف الاتصالات تأتي مرة من أوروبا وأخرى من المالديف وأحياناً من أفريقيا أو آسيا، ولم تدخر الدولة جهداً في حماية المواطنين من خلال سلسلة من رسائل التوعية.
ولقد أردت أن أضرب مثلاً للحالمين بالثراء السريع الذي لا يعتمد على العمل والإنتاج، حتى وإن حقق قلة منهم لهذا الثراء وهذه القلة لا تتعدى 1٪ والباقي خاسرون.
هل أحد الشخصيات الشهيرة عالمياً الذي حقق ثروة تقترب من سقف الـ 200 مليار دولار شخص منتج أم مضارب؟!، ففي الوقت الذي قل الإنتاج في العالم أجمع وفقد العاملون ملايين الوظائف نجد أن ثروته تتضاعف بناء على استثماره مليار ونصف المليار في عملة غير مدعومة «البيتكوين» فتضاعف سعرها 3 أضعاف السعر الذي كانت تباع به، ولأنها غير رسمية وليس لها ظهير مشروع، فقد فقدت في ساعات 10٪ من قيمتها نتيجة تحذير الحكومة الأمريكية عنها، ماذا لو قرر أحد المضاربون بالمليارات بيع مدخراته من هذه العملة، ستكون النتيجة وخيمة فستتضاعف ثروته في حين أن الحالمين البسطاء سيخسرون مدخراتهم، علينا أن نتبع إرشادات الحكومة الرشيدة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وألا ننساق وراء مضاربات ليس وراءها سوى الخسارة.