مريم بوجيري
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن زيادة ميزانية الضمان الاجتماعي بواقع مليون دينار ليصبح الإجمالي لعامي 2021 و2022 21 مليون دينار، إلى جانب رصد 730 مليون دينار إجمالي مبلغ الدعم خلال العامين المذكورين، حيث أكدت أن الاعتمادات الكلية لمجال الدعم الاجتماعي لم تتعرض لأي انخفاض، حيث إن الحكومة اعتمدت ذات المبالغ السابقة رغم ظروف الجائحة.
جاء ذلك ضمن رد الوزارة على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، حيث اعتبرت أن التمسك ببنود الحماية الاجتماعية كما السابق رسالة واضحة للمواطن البحريني على التزام الحكومة بتقديم الدعم، كما أن وجود بعض الفروقات الطفيفة في بعض التقديرات جاء بناءً على الصرف الفعلي، ونتيجة تغير الأرقام بشكل مستمر نتيجة خروج بعض الفئات أو تحسن أوضاعها.
وبينت الوزارة أنها تقدم خيارات للمواطنين لمساعدتهم على دخول سوق العمل والبدء بمشاريع خاصة، وبذلك ينخفض حجم المساعدات لتحقيق وفر لاستيعاب الطلبات الجديدة.
وأشارت إلى وجود تغيير طفيف في ميزانية الصندوق الاجتماعي الوطني بحسب الاحتياجات الفعلية، حيث كانت 19,100 مليون دينار وأصبحت 18,894 مليون دينار، بينما ستعمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني على مراجعة تقديرات بند الحماية الاجتماعية لسد الفروقات، وبالأخص بند دعم المواد الغذائية، في حين ستكون وزارة المالية والاقتصاد الوطني متعاونة لتغطية أي عجز قد يكون لقطاع الحماية الاجتماعية مع تأكيد كفاءة وعدالة توزيع الدعم.
وبينت أن الميزانية المقدرة حالياً لجميع بنود الدعم هي 380 مليون دينار و350 مليون دينار، للسنتين الماليتين 2021 و2022 على التوالي، مع تأكيد تعديل الميزانية المقدرة للدعم لتكون مساوية لتقديرات الميزانية السابقة، مع رفع كفاءة النظام.
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن زيادة ميزانية الضمان الاجتماعي بواقع مليون دينار ليصبح الإجمالي لعامي 2021 و2022 21 مليون دينار، إلى جانب رصد 730 مليون دينار إجمالي مبلغ الدعم خلال العامين المذكورين، حيث أكدت أن الاعتمادات الكلية لمجال الدعم الاجتماعي لم تتعرض لأي انخفاض، حيث إن الحكومة اعتمدت ذات المبالغ السابقة رغم ظروف الجائحة.
جاء ذلك ضمن رد الوزارة على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، حيث اعتبرت أن التمسك ببنود الحماية الاجتماعية كما السابق رسالة واضحة للمواطن البحريني على التزام الحكومة بتقديم الدعم، كما أن وجود بعض الفروقات الطفيفة في بعض التقديرات جاء بناءً على الصرف الفعلي، ونتيجة تغير الأرقام بشكل مستمر نتيجة خروج بعض الفئات أو تحسن أوضاعها.
وبينت الوزارة أنها تقدم خيارات للمواطنين لمساعدتهم على دخول سوق العمل والبدء بمشاريع خاصة، وبذلك ينخفض حجم المساعدات لتحقيق وفر لاستيعاب الطلبات الجديدة.
وأشارت إلى وجود تغيير طفيف في ميزانية الصندوق الاجتماعي الوطني بحسب الاحتياجات الفعلية، حيث كانت 19,100 مليون دينار وأصبحت 18,894 مليون دينار، بينما ستعمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني على مراجعة تقديرات بند الحماية الاجتماعية لسد الفروقات، وبالأخص بند دعم المواد الغذائية، في حين ستكون وزارة المالية والاقتصاد الوطني متعاونة لتغطية أي عجز قد يكون لقطاع الحماية الاجتماعية مع تأكيد كفاءة وعدالة توزيع الدعم.
وبينت أن الميزانية المقدرة حالياً لجميع بنود الدعم هي 380 مليون دينار و350 مليون دينار، للسنتين الماليتين 2021 و2022 على التوالي، مع تأكيد تعديل الميزانية المقدرة للدعم لتكون مساوية لتقديرات الميزانية السابقة، مع رفع كفاءة النظام.