تباينت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة، حيث ارتفع ستاندرد أند بورز وناسداك، بينما تراجع داو جونز.
وفتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على صعود اليوم إثر تراجع حاد للسوق، إذ انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا لكن الثقة مازالت هشة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في سنة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.7 نقطة إلى 31401.29 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد أند بورز 10.3 نقطة أو 0.27% مسجلا 3839.66 نقطة.
وزاد ناسداك 113.5 نقطة أو 0.86% ليصل إلى 13232.901 نقطة.
ومنذ تفشي جائحة كورونا تأثرت الأسهم الأمريكية بتداعيات الجائحة التي تسببت في حالة من الإغلاق أثرت على الاقتصاد الأمريكي.
وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية منذ تفشي الجائحة وحتى الآن نحو 28.4 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 508 آلاف حالة.
ويتوقع أن ترتفع الأسهم خلال تعاملات اليوم، مع بيانات إيجابية بشأن إنفاق المستهلكين الأمريكيين.
وزاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكبر زيادة له خلال سبعة أشهر في يناير/ كانون الثاني مع صرف الحكومة مزيدا من أموال الإغاثة من الجائحة للأُسر منخفضة الدخل وفي ظل تراجع إصابات كوفيد-19، مما يمهد لتسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة.
ورغم الانتعاش القوي في إنفاق المستهلكين الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، ظلت ضغوط الأسعار خافتة.
ينال التضخم متابعة لصيقة وسط بواعث قلق من أن حزمة التعافي البالغة 1.9 تريليون دولار التي يقترحها الرئيس جو بايدن قد تؤججه.
قفز الإنفاق الاستهلاكي، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 2.4% الشهر الماضي. تلك أكبر زيادة منذ يونيو/ حزيران الماضي وتأتي عقب تراجعات لشهرين متتاليين. وقفز الدخل الشخصي 10%، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ أبريل نيسان الماضي، وعقب زيادة 0.6% في ديسمبر/ كانون الأول.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق 2.5% في يناير/ كانون الثاني والدخل 9.5%.
وفي ضوء التضخم، يكون الإنفاق الاستهلاكي قد ارتفع اثنين بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضه 0.8% في ديسمبر/ كانون الأول.
لكن التضخم ظل هادئا. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاكي الشخصي، والذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة شديدة التذبذب، 0.3% بعد زيادة مماثلة في ديسمبر/ كانون الأول.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير/كانون الثاني، زاد المؤشر المسمى بالأساسي 1.5% بعد صعوده 1.4% في ديسمبر/ كانون الأول.
المؤشر الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويستهدف الوصول به إلى 2%، لكن في نطاق يتسم بالمرونة.
وفتح المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع على صعود اليوم إثر تراجع حاد للسوق، إذ انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا لكن الثقة مازالت هشة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في سنة.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.7 نقطة إلى 31401.29 نقطة، بينما ارتفع ستاندرد أند بورز 10.3 نقطة أو 0.27% مسجلا 3839.66 نقطة.
وزاد ناسداك 113.5 نقطة أو 0.86% ليصل إلى 13232.901 نقطة.
ومنذ تفشي جائحة كورونا تأثرت الأسهم الأمريكية بتداعيات الجائحة التي تسببت في حالة من الإغلاق أثرت على الاقتصاد الأمريكي.
وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية منذ تفشي الجائحة وحتى الآن نحو 28.4 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 508 آلاف حالة.
ويتوقع أن ترتفع الأسهم خلال تعاملات اليوم، مع بيانات إيجابية بشأن إنفاق المستهلكين الأمريكيين.
وزاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكبر زيادة له خلال سبعة أشهر في يناير/ كانون الثاني مع صرف الحكومة مزيدا من أموال الإغاثة من الجائحة للأُسر منخفضة الدخل وفي ظل تراجع إصابات كوفيد-19، مما يمهد لتسارع النمو الاقتصادي في الربع الأول من السنة.
ورغم الانتعاش القوي في إنفاق المستهلكين الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، ظلت ضغوط الأسعار خافتة.
ينال التضخم متابعة لصيقة وسط بواعث قلق من أن حزمة التعافي البالغة 1.9 تريليون دولار التي يقترحها الرئيس جو بايدن قد تؤججه.
قفز الإنفاق الاستهلاكي، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 2.4% الشهر الماضي. تلك أكبر زيادة منذ يونيو/ حزيران الماضي وتأتي عقب تراجعات لشهرين متتاليين. وقفز الدخل الشخصي 10%، وهي أكبر نسبة ارتفاع منذ أبريل نيسان الماضي، وعقب زيادة 0.6% في ديسمبر/ كانون الأول.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الإنفاق 2.5% في يناير/ كانون الثاني والدخل 9.5%.
وفي ضوء التضخم، يكون الإنفاق الاستهلاكي قد ارتفع اثنين بالمئة الشهر الماضي بعد انخفاضه 0.8% في ديسمبر/ كانون الأول.
لكن التضخم ظل هادئا. فقد ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاكي الشخصي، والذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة شديدة التذبذب، 0.3% بعد زيادة مماثلة في ديسمبر/ كانون الأول.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يناير/كانون الثاني، زاد المؤشر المسمى بالأساسي 1.5% بعد صعوده 1.4% في ديسمبر/ كانون الأول.
المؤشر الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي ويستهدف الوصول به إلى 2%، لكن في نطاق يتسم بالمرونة.