حقق بنك البحرين الوطني خلال الربع الأول من عام 2015 أرباحاً صافية بلغت 17,02 مليون دينار «45,27 مليون دولار»، مقابل مبلغ 16,62 مليون دينار «44,20 مليون دولار» لنفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 2,4%. وتم اعتماد النتائج المالية للبنك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة فاروق يوسف المؤيد الذي عبر عن ارتياحه لهذه النتائج. وقال المؤيد، إن البنك مستمر في تحقيق تقدم ثابت وسط بيئة أعمال تتسم بالتحدي، مؤكداً أن دعم الزبائن إلى جانب جهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملين أدى إلى تحقيق تلك النتائج.بدوره، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق القاسم: «جاءت نتائج الربع الأول لعام 2015 مشجعة مع زيادة ثابتة في أعمال البنك الأساسية والإيرادات التي حققها».وأضاف القاسم «سنستمر خلال هذا العام في التركيز على إضافة قيمة للزبائن من خلال الاستفادة من الوجود المحلي القوي للبنك مدعوماً بالوضع الجيد لرأس المال والسيولة».وبلغ الدخل الصافي من الفوائد للأشهر الـ3 الأولى من 2015 نحو 14,17 مليون دينار «37,69 مليون دولار» مقارنة بمبلغ 15,57 مليون دينار «41,41 مليون دولار» للمدة نفسها من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض بشكل عام لعدم توافر فرص إقراض ذات النوعية الجيدة وانخفاض العائد على الأموال الفائضة نتيجة لقوة السيولة المحلية. وبلغت الإيرادات الأخرى للأشهر الـ3 الأولى من 2015 حوالي 12,09 مليون دينار «32,15 مليون دولار» مقارنة بمبلغ 9,51 مليون دينار «25,29 مليون دولار» لنفس الفترة من العام المنصرم، بزيادة 27,1%. ساهم في زيادة الإيرادات الأخرى كل من أنشطة الأعمال العادية وارتفاع الدخل من استثمارات البنك. واستمر البنك في إدارة ومراقبة مصروفاته التشغيلية والتي زادت من 7,29 مليون دينار «19,39 مليون دولار» للأشهر الـ3 الأولى من 2014 إلى 7,62 مليون دينار «20,27 مليون دولار أمريكي» للأشهر الـ3 الأولى من 2015. كما استمر البنك في التركيز على الإدارة الفعالة للمصروفات والذي نتج عنها تحسن نسبة الكلفة إلى الدخل من 29,07 % للأشهر الـ3 الأولى من عام 2014 إلى 29,02% للأشهر الـ3 الأولى من 2015. وقام البنك بوضع مخصص للانخفاض في قيمة القروض بمبلغ 1,62 مليون دينار (4,31 مليون دولار) خلال العالم بالاستناد إلى تقييم محفظة القروض ومن أجل تعزيز وتقوية الوضع المالي العام للبنك.واستمر البنك في تحقيق تقدم ثابت في مجالات العمل الأساسية مع زيادة في مجموع الأصول المدرة للدخل «والمكونة من سندات الخزينة وودائع لدى البنوك والقروض والسلفيات والأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة» من 2606,59 مليون دينار «6932,42 مليون دولار» كما في 31 مارس 2014 إلى 2666,74 مليون دينار «7092,39 مليون دولار» كما في 31 مارس 2015. وبلغت ودائع الزبائن في 31 مارس الماضي 2238,22 مليون دينار «5952,71 مليون دولار» مقارنة بمبلغ 2099,01 مليون دينـار «5582,47 مليون دولار» كما في 31 مارس 2014.وبلغت ربحية السهم الواحد للأشهر الـ3 الأولى من العام الحالي نحو 16,4 فلس مقارنة بمبلغ 16,1 فلس لنفس الفترة من عام 2014.