أعرب المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عن بالغ تقديره لتصريحات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرؤساء الصحف المحلية وما يعكس من مضامين للنهج القويم والثابت لترسيخ العدالة والحقوق والحريات في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مثمنا ثقة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لسمو الأمير سلمان بن حمد ال خليفة على تحمل المسؤولية الوطنية ومواصلة العمل على نهج جلالته من خلال تطوير النظام القانوني وتعزيز العدالة والحريات الفردية ومنظومة حقوق الإنسان من صون الحقوق وحماية الأفراد بالإضافة الى التوسع في برنامج العقوبات البديلة كنقلة نوعية حضارية وإنسانية لتعزيز حقوق الانسان والتي تعد من الإنجازات التشريعية المتقدمة والتي يشيد بها المجتمع الدولي للنهج المتسامح والواعي للمملكة، وما لها من اثر إيجابي على استقرار الاسرة والمجتمع، وذلك بتوفير فرص تأهيلية للمحكوم عليهم ومساعدتهم في إعادة اندماجهم بالمجتمع بما يجعل منهم افرادًا إيجابيين مشاركين في التنمية المجتمعية بالتوازن مع تحقيق العدالة من خلال تطبيق أحكام القانون.
وقال إن مضامين حديث ولي العهد رئيس الوزراء هي مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع من أجل مستقبل البحرين وتطويرها وتقدمها في كافة الأصعدة منها البيئة القضائية موكدا بأن مملكة البحرين تسير بخطى ثابته وواضحة نحو تطوير المنظومة القضائية والتشريعية وترسخ مبادئ الحقوق والتي تصب في تحقيق التنمية المستدامة وتفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته ، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص على تفعيل ما جاء في الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني من خلال تطبيق مبادئه القانونية والتشريعية ودعم سيادة القانون وتعزيز العدالة التي تمثل ركن هام للتنمية الشاملة.
وقال إن مضامين حديث ولي العهد رئيس الوزراء هي مسؤولية ملقاة على عاتق الجميع من أجل مستقبل البحرين وتطويرها وتقدمها في كافة الأصعدة منها البيئة القضائية موكدا بأن مملكة البحرين تسير بخطى ثابته وواضحة نحو تطوير المنظومة القضائية والتشريعية وترسخ مبادئ الحقوق والتي تصب في تحقيق التنمية المستدامة وتفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته ، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص على تفعيل ما جاء في الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني من خلال تطبيق مبادئه القانونية والتشريعية ودعم سيادة القانون وتعزيز العدالة التي تمثل ركن هام للتنمية الشاملة.