تخيل أن الأفراد من الطبقة الفقيرة والمتوسطة يساهم كل واحد منهم في تمويل مشروع في قطاع النفط والغاز بمبلغ 1000 دينار، وسنوياً يستلمون أرباحاً أو فوائد من هذا التمويل. فماذا ستكون ثقافة هذه الطبقات في المستقبل؟
المستقبل يتطلب كسر القاعدة القائلة أن الفقراء لا يستفيدون من نمو الاقتصاد الوطني لبلادهم في أية دولة بالعالم، لأنهم لا يمتلكون أصول تربطهم بحركة الاقتصاد إيجاباً أو سلباً. بينما الأغنياء يمتلكون أصولاً تزداد أرباحهم كلما ارتفع الاقتصاد والعكس صحيح.
وإشراك الأفراد في عملية تمويل مشاريع النفط والغاز الحيوية هي خطوة ضرورية لخلق سوق ديون محلية عميقة تتشكل من خلالها أصول مالية لأفراد الطبقة الفقيرة والمتوسطة تربطهم بحركة الاقتصاد وتأثرهم ببورصات النفط والغاز العالمية. وهذا يتطلب خطة عملية مدروسة وبدونها ستبقى الأصول المالية مقتصرة على الطبقة الغنية.
مثلاً، مشروع رفع الطاقة التكريرية لمصفاة البحرين بابكو من 260 ألف برميل إلى 400 ألف برميل يومياً لإنتاج مشتقات نفطية عالية الثمن، يحتاج إلى تمويلات كبيرة، والشركة لا تملك المال فتلجأ إلى الاقتراض من البنوك العالمية والمحلية.
يفضل فتح المجال للأفراد من مواطنين ومقيمين للمساهمة في تمويل المشروع بنسبة معينة، فالمواطن يمكن أن يساهم في تمويل المشروع بمبلغ معين، وهذا المبلغ يعتبر أصلاً مالياً مذر للدخل أي أن المواطن أصبح بمثابة بنك مقرض لبابكو ويحصل على فوائد من هذا القرض.
والبحرين لديها استكشافات واعدة في النفط والغاز، واستخراجها يتطلب استثمارات ضخمة، والحكومة ممثلة بهيئة النفط والغاز لا تملك الأموال اللازمة، وخيارها الاقتراض أو الشراكة أو حقوق امتياز بنظام «بي تي أو»، والخيار الذي لم يتم تجربته هو فتح المجال للأفراد للمساهمة في عملية التمويل. والفرد عندما يساهم في تمويل مشروع نفطي لا يعتبر مساهم، وانما مقرض، والقرض هو أصل مالي مذر للدخل عبر استلام الفوائد والأرباح، ويمكن أن يتحول الفرد إلى مالك في حال تم الاتفاق على تحويل القرض إلى أسهم في ملكية المشروع. وما لا يدركه أغلب عامة الناس أن حقوق المقرض مقدمة على حقوق الملكية، ولهذا البنوك تفضل أن تكون مقرضة للمشاريع وليس مساهمة في المشاريع.
والعملية برمتها يجب أن يكون هدفها تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد في الطبقات الفقيرة والمتوسطة من امتلاك أصول مالية تدر عليهم أرباح عبر المشاريع الكبرى للتنمية وربطهم بحركة الاقتصاد الوطني.
المستقبل يتطلب كسر القاعدة القائلة أن الفقراء لا يستفيدون من نمو الاقتصاد الوطني لبلادهم في أية دولة بالعالم، لأنهم لا يمتلكون أصول تربطهم بحركة الاقتصاد إيجاباً أو سلباً. بينما الأغنياء يمتلكون أصولاً تزداد أرباحهم كلما ارتفع الاقتصاد والعكس صحيح.
وإشراك الأفراد في عملية تمويل مشاريع النفط والغاز الحيوية هي خطوة ضرورية لخلق سوق ديون محلية عميقة تتشكل من خلالها أصول مالية لأفراد الطبقة الفقيرة والمتوسطة تربطهم بحركة الاقتصاد وتأثرهم ببورصات النفط والغاز العالمية. وهذا يتطلب خطة عملية مدروسة وبدونها ستبقى الأصول المالية مقتصرة على الطبقة الغنية.
مثلاً، مشروع رفع الطاقة التكريرية لمصفاة البحرين بابكو من 260 ألف برميل إلى 400 ألف برميل يومياً لإنتاج مشتقات نفطية عالية الثمن، يحتاج إلى تمويلات كبيرة، والشركة لا تملك المال فتلجأ إلى الاقتراض من البنوك العالمية والمحلية.
يفضل فتح المجال للأفراد من مواطنين ومقيمين للمساهمة في تمويل المشروع بنسبة معينة، فالمواطن يمكن أن يساهم في تمويل المشروع بمبلغ معين، وهذا المبلغ يعتبر أصلاً مالياً مذر للدخل أي أن المواطن أصبح بمثابة بنك مقرض لبابكو ويحصل على فوائد من هذا القرض.
والبحرين لديها استكشافات واعدة في النفط والغاز، واستخراجها يتطلب استثمارات ضخمة، والحكومة ممثلة بهيئة النفط والغاز لا تملك الأموال اللازمة، وخيارها الاقتراض أو الشراكة أو حقوق امتياز بنظام «بي تي أو»، والخيار الذي لم يتم تجربته هو فتح المجال للأفراد للمساهمة في عملية التمويل. والفرد عندما يساهم في تمويل مشروع نفطي لا يعتبر مساهم، وانما مقرض، والقرض هو أصل مالي مذر للدخل عبر استلام الفوائد والأرباح، ويمكن أن يتحول الفرد إلى مالك في حال تم الاتفاق على تحويل القرض إلى أسهم في ملكية المشروع. وما لا يدركه أغلب عامة الناس أن حقوق المقرض مقدمة على حقوق الملكية، ولهذا البنوك تفضل أن تكون مقرضة للمشاريع وليس مساهمة في المشاريع.
والعملية برمتها يجب أن يكون هدفها تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد في الطبقات الفقيرة والمتوسطة من امتلاك أصول مالية تدر عليهم أرباح عبر المشاريع الكبرى للتنمية وربطهم بحركة الاقتصاد الوطني.