مريم بوجيري
شدد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة المفسدين باستخدام الأدوات والآليات والأجهزة الرقابية، مؤكداً في الوقت ذاته على استحقاق الإشادة بمن يحافظ على الدولة ويحقق مصالحها ويذود عنها.
وقال في رده على إحدى المداخلات النيابية: إن "من يسهر ويحافظ على البلد ويواجه كورونا ويترك أهله في الصفوف الأمامية سنشيد به تماماً مثله مثل الذي يعمل لصالح البلد وحماية المال العام، فاسمح لنا لأن من يستحق الإشادة لابد من توجيهها له ومن يقوم بالواجب نشكره ونحبه على راسه"، وأضاف: "لن نتهاون مع المفسدين".
وأكد أن الحكومة حققت أرقاماً جيدة في عام 2019 وبداية عام 2020 ما قبل الجائحة بالنسبة للتوازن المالي حتى برغم التحديات وسوء أسعار النفط حيث كان في المقابل التزام كبير من الجهات الحكومية من ناحية المصروفات ما أدى للالتزام بالبرنامج.
جاء ذلك، خلال مداخلته أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022، مؤكداً أن الظروف الراهنة تحتم مواصلة العمل بخطى ثابته وروح الفريق الواحد.
وبين الوزير، أن الميزانية محل النقاش وضعت حسب مقتضيات المرحلة الحالية وتعكس تعزيز ودعم النمو الاقتصادي الذي نحن بحاجة له في هذه الفترة مؤكداً أنها جاءت على الرغم من الظروف محافظة على مكتسبات المواطنين واستمرار تقديم الدعم لهم باعتبارهم ثروة حقيقية للوطن.
ولفت إلى أنه تم أثناء وضع الميزانية مراعاة 3 مبادئ أساسية، حيث إن الحكومة بدأت بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، والتركيز بالحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين وتم وضع الميزانيات اللازمة لاستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية.
وأشار إلى أن الميزانية تهدف لتحقيق برنامج التوازن المالي خاصة من ناحية الإيرادات غير النفطية والالتزام بالمصروفات حسب الخطط الموضوعة، وتحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة في ظل الظروف الاستثنائية والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين. وقال: "هناك تحديات كبيرة في هذه المرحلة لكن بتكاتف الجميع سنتمكن بتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطويرها".
شدد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة المفسدين باستخدام الأدوات والآليات والأجهزة الرقابية، مؤكداً في الوقت ذاته على استحقاق الإشادة بمن يحافظ على الدولة ويحقق مصالحها ويذود عنها.
وقال في رده على إحدى المداخلات النيابية: إن "من يسهر ويحافظ على البلد ويواجه كورونا ويترك أهله في الصفوف الأمامية سنشيد به تماماً مثله مثل الذي يعمل لصالح البلد وحماية المال العام، فاسمح لنا لأن من يستحق الإشادة لابد من توجيهها له ومن يقوم بالواجب نشكره ونحبه على راسه"، وأضاف: "لن نتهاون مع المفسدين".
وأكد أن الحكومة حققت أرقاماً جيدة في عام 2019 وبداية عام 2020 ما قبل الجائحة بالنسبة للتوازن المالي حتى برغم التحديات وسوء أسعار النفط حيث كان في المقابل التزام كبير من الجهات الحكومية من ناحية المصروفات ما أدى للالتزام بالبرنامج.
جاء ذلك، خلال مداخلته أثناء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022، مؤكداً أن الظروف الراهنة تحتم مواصلة العمل بخطى ثابته وروح الفريق الواحد.
وبين الوزير، أن الميزانية محل النقاش وضعت حسب مقتضيات المرحلة الحالية وتعكس تعزيز ودعم النمو الاقتصادي الذي نحن بحاجة له في هذه الفترة مؤكداً أنها جاءت على الرغم من الظروف محافظة على مكتسبات المواطنين واستمرار تقديم الدعم لهم باعتبارهم ثروة حقيقية للوطن.
ولفت إلى أنه تم أثناء وضع الميزانية مراعاة 3 مبادئ أساسية، حيث إن الحكومة بدأت بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، والتركيز بالحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين وتم وضع الميزانيات اللازمة لاستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية.
وأشار إلى أن الميزانية تهدف لتحقيق برنامج التوازن المالي خاصة من ناحية الإيرادات غير النفطية والالتزام بالمصروفات حسب الخطط الموضوعة، وتحفيز التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة في ظل الظروف الاستثنائية والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين. وقال: "هناك تحديات كبيرة في هذه المرحلة لكن بتكاتف الجميع سنتمكن بتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطويرها".