بالتفاصيل.. وزارة المالية تكشف أبرز بنود الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين بعد إقراراها من مجلس النواب 

كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن أبرز بنود الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 والتي جاءت نتيجةً للتعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية لمناقشة مرئيات السلطة التشريعية وصولاً للتوافقات خلال الاجتماعات التي عُقدت بين السلطتين وما تم إقراره من قبل مجلس النواب الموقر بعد مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويلبي التطلعات ويحقق الأهداف المنشودة على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ونوهت الوزارة بأن الظروف الراهنة تحتم على الجميع مواصلة العمل بخطى ثابتة بروح الفريق الواحد بما يدعم مسيرة الوطن ويسهم في تحقيق كافة التطلعات والخطط الواعدة التي تصب في صالح الوطن والمواطن، مشيرةَ إلى أن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 يسير حسب مقتضيات المرحلة الحالية وما تتطلبه من تعاون إيجابي وتنسيق مشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة بما ينعكس على تعزيز ودعم النمو الاقتصادي لمملكة البحرين. كما ثمنت الوزارة ما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام وحرص مستمر لتوجيه الدعم للمواطنين المستحقين بما يؤكد أن مصلحة المواطنين أولوية هامة كونهم الثروة الحقيقة الأغلى للوطن وبهم ستواصل المملكة ماتحقق من منجزات تنموية شاملة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكدت الوزارة بأنه بناءً على هذه التوافقات تمت زيادة مخصصات بند الرعاية الاجتماعية بمبلغ وقدره 57 مليون دينار للسنتين الماليتين 2021 و 2022، وهو ما يؤكد على أن المواطن يأتي دائماً في المقام الأول باعتباره الهدف الأساسي الذي توجه إليه كافة الخطط والبرامج كونه محور التنمية وغايتها الأساسية. كما تم التأكيد على استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022.

وتضمنت التعديلات زيادة ميزانية المشاريع بمقدار 70 مليون دينار للسنتين الماليتين 2021 و2022، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الهامة في قطاع البنية التحتية وقطاع الصحة والتي سينعكس أثرها على خدمة جميع المواطنين بأقصى درجة من الكفاءة، مؤكدةً الوزارة على ما تضمنه مشروع الميزانية العامة للدولة من مشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية وتزويدها بكافة الدعائم التي من شأنها أن تسهم في رفد كافة القطاعات الحيوية بمملكة البحرين بما يلبي الطموح والتطلعات المستقبلية، إضافة إلى تعزيز كافة القطاعات الحيوية التي من شأنها ان تصب في صالح المواطنين.

ولفتت الوزارة بأنه قد تم زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين السنوية بنسبة 94% للعام 2022 بهدف زيادة تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لتمكينهم من تولي الوظائف التعليمية بوزارة التربية والتعليم ما يسهم بالتالي في رفع أعداد الخريجين من 300 إلى 1000 متخرج بحلول عام 2022، كما تمت زيادة ميزانية مشاريع وزارة شئون الشباب والرياضة بنسبة 87% للسنتين الماليتين 2021 و2022 بهدف زيادة دعم الأندية والاتحادات الرياضية وبما يلبي احتياجات قطاع الشباب والرياضة.

وفيما يتعلق بميزانية قطاع البلديات، فقد لفتت الوزارة بأنه تم زيادة الميزانية التشغيلية للقطاع بمقدار 1 مليون للسنتين الماليتين 2021 و2022، إلى جانب زيادة الميزانية التشغيلية لقطاعي الثروة الحيوانية والثروة البحرية بمقدار 1 مليون دينار لنفس الفترة بهدف تعزيز إنتاجية هذه القطاعات مِن خلال تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية.

كما ذكرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنه تم زيادة الاعتمادات المخصصة لتمويل البرامج التلفزيونية في وزارة شؤون الإعلام بنسبة 185% للسنتين الماليتين 2021 و2022 بهدف دعم الإبداع البحريني وتطوير إنتاج البرامج التلفزيونية.

ونوهت الوزارة فيما يخص الإيرادات العامة، بأنه تم التوافق على تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة إلى 50 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد بدلًا عن 45 دولار، إضافةً إلى مضاعفة مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة من 10 إلى 20 مليون دينار.

والجدير بالذكر أن إجمالي الإيرادات العامة في الميزانية العامة للدولة بلغ 2,406 مليون دينار، كما بلغ إجمالي المصروفات العامة 3,614 مليون دينار لسنة 2021 بعجز أولي يبلغ مقدار 500 مليون دينار، وعجز كلي للميزانية يبلغ 1,208 مليون دينار. أما للسنة المالية 2022 فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة 2,457 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي المصروفات العامة 3,569 مليون دينار بعجز أولي يبلغ 355 مليون دينار وعجز كلي يبلغ 1,112 مليون دينار.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى مواصلة العمل على تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتطويرها في كافة القطاعات، وخفض المصروفات الإدارية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، إضافةً إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية مما يسهم في تحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطن.