عباس المغني
اشترت 490 أسرة مسجلة على قائمة وزارة الإسكان، وحدات سكنية خلال يناير وفبراير من العام الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 53 مليون دينار عبر برنامج "مزايا" الذي يرفع تمويلات الأسر عند شراء السكن إلى 90 ألف دينار.
وسيدخل مبلغ 53 مليون دينار في حسابات المطورين العقاريين الذين يجنون أرباحاً طائلة من الاستثمار في بناء الوحدات السكنية في ظل ارتفاع عدد قوائم الانتظار لدى الوزارة إلى اكثر من 50 ألف طلب إسكاني. فيما ستجنبي البنوك أرباحاً كبيرة من خلال الفوائد السنوية الممتدة حتى 25 سنة.
ووفق إحصائيات وزارة الإسكان فإن الوحدات التي تم شراؤها في محافظة المحرق بلغت 221 وحدة سكنية منها 192 بيتاً و29 شقة، بينما بلغ عدد الوحدات في المحافظة الشمالية 211 وحدة، منها 167 بيتاً و44 شقة، وفي محافظة العاصمة فبلغت 29 بيتاً، وفي محافظة الجنوبية 27 بيتاً وشقتان.
وأكدت الإحصائيات أن متوسط قيمة الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل المستفيدين قد بلغ حوالي 109 آلاف دينار.
وأفادت الإحصائيات بأن الشريحة الأكبر من المستفيدين من البرنامج شملت المواطنين الذين تتراوح نسبة دخولهم الشهرية ما بين 600 إلى 700 دينار بنسبة 40 %، تليها شريحة الرواتب من 701 إلى 800 دينار بنسبة 26%، ثم الشريحة 801 إلى 901 بنسبة 13%.
ويعتبر برنامج مزايا أكبر مؤثر في سوق تمويل وتطوير العقارات السكنية، حيث دفع القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية لارتفاع المستثمر لتصل إلى 2.2 مليار دينار. وبلغ عدد المستفيدين من برنامج مزايا نحو 7001 مستفيد حتى نهاية فبراير الماضي، وذلك من انطلاقته في 2016.
فيما أشارت البيانات المالية لبنك الإسكان التابع لوزارة الإسكان وهو أكبر ممول للمواطنين في شراء السكن، إلى أن موجودات القروض قفزت إلى أكثر من 750 مليون دينار بنهاية 2020.
ويشترك في برنامج مزايا من البنوك التجارية، كل من بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الإسلامي، ومصرف السلام، وبنك البركة الإسلامي، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد، والمصرف الخليجي التجاري، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني.
ويؤكد المطورون وكبار المتداولين في قطاع العقار ومنهم رئيس لجنة العقار والتشييد بجمعية رجال الأعمال ناصر الأهلي على أن سوق العقارات يعتمد بشكل كلي على برنامج مزايا، حيث بين أن أكثر من 70% من هذه التداولات العقارية مرتبطة ببرنامج مزايا، وهذا مؤشر واضح للتأثير الإيجابي والمتعاظم للبرنامج على الحركة العقارية في البحرين.
اشترت 490 أسرة مسجلة على قائمة وزارة الإسكان، وحدات سكنية خلال يناير وفبراير من العام الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 53 مليون دينار عبر برنامج "مزايا" الذي يرفع تمويلات الأسر عند شراء السكن إلى 90 ألف دينار.
وسيدخل مبلغ 53 مليون دينار في حسابات المطورين العقاريين الذين يجنون أرباحاً طائلة من الاستثمار في بناء الوحدات السكنية في ظل ارتفاع عدد قوائم الانتظار لدى الوزارة إلى اكثر من 50 ألف طلب إسكاني. فيما ستجنبي البنوك أرباحاً كبيرة من خلال الفوائد السنوية الممتدة حتى 25 سنة.
ووفق إحصائيات وزارة الإسكان فإن الوحدات التي تم شراؤها في محافظة المحرق بلغت 221 وحدة سكنية منها 192 بيتاً و29 شقة، بينما بلغ عدد الوحدات في المحافظة الشمالية 211 وحدة، منها 167 بيتاً و44 شقة، وفي محافظة العاصمة فبلغت 29 بيتاً، وفي محافظة الجنوبية 27 بيتاً وشقتان.
وأكدت الإحصائيات أن متوسط قيمة الوحدات السكنية التي تم شراؤها من قبل المستفيدين قد بلغ حوالي 109 آلاف دينار.
وأفادت الإحصائيات بأن الشريحة الأكبر من المستفيدين من البرنامج شملت المواطنين الذين تتراوح نسبة دخولهم الشهرية ما بين 600 إلى 700 دينار بنسبة 40 %، تليها شريحة الرواتب من 701 إلى 800 دينار بنسبة 26%، ثم الشريحة 801 إلى 901 بنسبة 13%.
ويعتبر برنامج مزايا أكبر مؤثر في سوق تمويل وتطوير العقارات السكنية، حيث دفع القروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية لارتفاع المستثمر لتصل إلى 2.2 مليار دينار. وبلغ عدد المستفيدين من برنامج مزايا نحو 7001 مستفيد حتى نهاية فبراير الماضي، وذلك من انطلاقته في 2016.
فيما أشارت البيانات المالية لبنك الإسكان التابع لوزارة الإسكان وهو أكبر ممول للمواطنين في شراء السكن، إلى أن موجودات القروض قفزت إلى أكثر من 750 مليون دينار بنهاية 2020.
ويشترك في برنامج مزايا من البنوك التجارية، كل من بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الإسلامي، ومصرف السلام، وبنك البركة الإسلامي، وبنك الإثمار، والبنك الأهلي المتحد، والمصرف الخليجي التجاري، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الوطني.
ويؤكد المطورون وكبار المتداولين في قطاع العقار ومنهم رئيس لجنة العقار والتشييد بجمعية رجال الأعمال ناصر الأهلي على أن سوق العقارات يعتمد بشكل كلي على برنامج مزايا، حيث بين أن أكثر من 70% من هذه التداولات العقارية مرتبطة ببرنامج مزايا، وهذا مؤشر واضح للتأثير الإيجابي والمتعاظم للبرنامج على الحركة العقارية في البحرين.