عقدت الجمعيات الحقوقية البحرينية وهي جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان و جمعية مبادئ لحقوق الإنسان وجمعية المرصد لحقوق الإنسان وجمعية "معاً" لحقوق الإنسان اجتماعها التنسيقي الأول لمناقشة عدد من البنود المدرجة في جدول الأعمال.
وأكدت الجمعيات الخمسة بشأن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية أن بعض تقارير هذه المنظمات تتضمن تجنياً على ما يتحقق من منجزات وما تقوم به البحرين من جهود وهو ما يتطلب من هذه المنظمات أن تعزز من التواصل مع الجمعيات الحقوقية المسجلة والجهات الرسمية لضمان مصداقية تقاريرها.
وبشأن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية حول وفاة المرحوم جمال خاشقجي، قالت الجمعيات إن التقارير الظنية لا يمكن التعويل عليها ولا يبنى عليها قرار ولا استنتاج صحيح، لأن المقدمات الخاطئة بلاشك تؤدي لنتائج غير صحيحة، لذلك تعلن الجمعيات الحقوقية البحرينية موقفها الداعم لجهود المملكة العربية السعودية في ما توليه من اهتمام كبير بدعم وتعزيز وصون حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تابعت الخطوات التي اتخذتها السعودية لاتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والمحاكمات في هذه القضية وهو ما يؤكد أن السعودية واجهت الجريمة المرتكبة بالقانون وضمن محاكمات منصفة وعادلة.
وحول كتاب "زفرات" وبرنامج خارج النص الذي ستبثه قناة "الجزيرة" أعلنت الجمعيات الحقوقية أن قيام قناة "الجزيرة" ببث برامج تتناول تصورات من طرف واحد بما يهدد سمعة البحرين يعتبر عملاً عدائياً غير مقبول ويتعارض مع النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ويتضمن السماح للقناة وهي تستقر في الإقليم القطري بالنيل من مركز البحرين الدولي في حين أن المادة ١١٥ من قانون العقوبات القطري تجرم مثل هذه الأفعال ضد دولة قطر، يمثل تناقضاً غريباً، كما ويتعارض مع روح المادة ١٣٨ من ذات القانون التي تمنع إهانة الدول الأخرى.
كما دعت الجمعيات الحقوقية وزارة الخارجية لتقديم شكوى جنائية ضد قناة الجزيرة لدى النائب العام القطري لكون ما تقوم ببثه هذه القناة مما يشكل جريمة جنائية، وتدعو الجمعيات لإنشاء "لجنة شكاوى مشتركة" ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث تتلقى هذه اللجنة كآلية ذات اختصاص إجباري تلقي الشكاوى حول أية انتهاكات سياسية أو قانونية توجه بين الدول بما يضمن حلها بالتسوية والوساطة والمساعي الحميدة ولا يترك الأمر للردود الإعلامية لما في غير ذلك من خلق شق في الصف الخليجي.
وحول موضوع السجون المفتوحة أشادت الجمعيات بتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بالعمل على إنشاء السجون المفتوحة وهو ما يهيئ المحكومين والمحتجزين والنزلاء لما سيقبلون عليه من حياة بعد انتهاء مدة محكوميتهم، ويبعث على النفوس الطمأنينة ويدفع نفسياً المحكومين للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي، داعية الجهات المعنية بسرعة العمل على إتمام التنظيم القانوني لهذه السجون بما يعجل من تطبيق توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
وأكدت الجمعيات الحقوقية البحرينية أيضاً بأن هذا التنسيق يستهدف مركزية التخطيط والتشاور حول تحركات حقوقية مشتركة، ولا مركزية التنفيذ على مستوى الجمعيات فكل جمعية لها برامجها الخاصة وأنشطتها المنفردة، ولذلك تقرر أن تكون رئاسة اجتماع الجمعيات بالتدوير شهرياً بين الجمعيات بحيث يترأس الاجتماع الأول رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ثم رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ثم رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان ثم رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان ثم رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان. وتم تكليف رئيس الاجتماع رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بإجراء المخاطبات للجهات التي تم تحديدها، باسم التنسيق خلال شهر مارس.
وأكدت الجمعيات الخمسة بشأن تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية أن بعض تقارير هذه المنظمات تتضمن تجنياً على ما يتحقق من منجزات وما تقوم به البحرين من جهود وهو ما يتطلب من هذه المنظمات أن تعزز من التواصل مع الجمعيات الحقوقية المسجلة والجهات الرسمية لضمان مصداقية تقاريرها.
وبشأن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية حول وفاة المرحوم جمال خاشقجي، قالت الجمعيات إن التقارير الظنية لا يمكن التعويل عليها ولا يبنى عليها قرار ولا استنتاج صحيح، لأن المقدمات الخاطئة بلاشك تؤدي لنتائج غير صحيحة، لذلك تعلن الجمعيات الحقوقية البحرينية موقفها الداعم لجهود المملكة العربية السعودية في ما توليه من اهتمام كبير بدعم وتعزيز وصون حقوق الإنسان، مؤكدة أنها تابعت الخطوات التي اتخذتها السعودية لاتخاذ كافة الإجراءات الجنائية والمحاكمات في هذه القضية وهو ما يؤكد أن السعودية واجهت الجريمة المرتكبة بالقانون وضمن محاكمات منصفة وعادلة.
وحول كتاب "زفرات" وبرنامج خارج النص الذي ستبثه قناة "الجزيرة" أعلنت الجمعيات الحقوقية أن قيام قناة "الجزيرة" ببث برامج تتناول تصورات من طرف واحد بما يهدد سمعة البحرين يعتبر عملاً عدائياً غير مقبول ويتعارض مع النظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ويتضمن السماح للقناة وهي تستقر في الإقليم القطري بالنيل من مركز البحرين الدولي في حين أن المادة ١١٥ من قانون العقوبات القطري تجرم مثل هذه الأفعال ضد دولة قطر، يمثل تناقضاً غريباً، كما ويتعارض مع روح المادة ١٣٨ من ذات القانون التي تمنع إهانة الدول الأخرى.
كما دعت الجمعيات الحقوقية وزارة الخارجية لتقديم شكوى جنائية ضد قناة الجزيرة لدى النائب العام القطري لكون ما تقوم ببثه هذه القناة مما يشكل جريمة جنائية، وتدعو الجمعيات لإنشاء "لجنة شكاوى مشتركة" ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحيث تتلقى هذه اللجنة كآلية ذات اختصاص إجباري تلقي الشكاوى حول أية انتهاكات سياسية أو قانونية توجه بين الدول بما يضمن حلها بالتسوية والوساطة والمساعي الحميدة ولا يترك الأمر للردود الإعلامية لما في غير ذلك من خلق شق في الصف الخليجي.
وحول موضوع السجون المفتوحة أشادت الجمعيات بتوجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء بالعمل على إنشاء السجون المفتوحة وهو ما يهيئ المحكومين والمحتجزين والنزلاء لما سيقبلون عليه من حياة بعد انتهاء مدة محكوميتهم، ويبعث على النفوس الطمأنينة ويدفع نفسياً المحكومين للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي، داعية الجهات المعنية بسرعة العمل على إتمام التنظيم القانوني لهذه السجون بما يعجل من تطبيق توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
وأكدت الجمعيات الحقوقية البحرينية أيضاً بأن هذا التنسيق يستهدف مركزية التخطيط والتشاور حول تحركات حقوقية مشتركة، ولا مركزية التنفيذ على مستوى الجمعيات فكل جمعية لها برامجها الخاصة وأنشطتها المنفردة، ولذلك تقرر أن تكون رئاسة اجتماع الجمعيات بالتدوير شهرياً بين الجمعيات بحيث يترأس الاجتماع الأول رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ثم رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ثم رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان ثم رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان ثم رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان. وتم تكليف رئيس الاجتماع رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بإجراء المخاطبات للجهات التي تم تحديدها، باسم التنسيق خلال شهر مارس.