صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن قيام متهم بتأجير السجل التجاري على متهم أجنبي.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد أبلغت عن قيام صاحب مغسلة للملابس والمنسوجات بتأجيره سجله التجاري على المتهم الأجنبي نظير مبلغ شهري قدره مائة دينار عن فضلاً على مبلغ مائة وستون دينار مقابل استئجار المحل التجاري. وقد تم إنذار المتهم الأول بما تم رصده وإمهاله لمدة إسبوع لتصحيح أوضاعه القانونية إلا أنه تخلف عن تقديم ما يثبت ذلك.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المتهمين وأمرت بحبس المتهم الأجنبي إحتياطياً، وأمرت بإحالة المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية.
هذا وتؤكد النيابة العامة عزمها التصدي الفوري وبصورة حاسمة لكل من يمكن الغير من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه أو يخالف القواعد المقررة لتملك السجلات التجارية لما يشكله ذلك من إنتهاك لإحكام القانون والأمن الاقتصادي للمملكة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد أبلغت عن قيام صاحب مغسلة للملابس والمنسوجات بتأجيره سجله التجاري على المتهم الأجنبي نظير مبلغ شهري قدره مائة دينار عن فضلاً على مبلغ مائة وستون دينار مقابل استئجار المحل التجاري. وقد تم إنذار المتهم الأول بما تم رصده وإمهاله لمدة إسبوع لتصحيح أوضاعه القانونية إلا أنه تخلف عن تقديم ما يثبت ذلك.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المتهمين وأمرت بحبس المتهم الأجنبي إحتياطياً، وأمرت بإحالة المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية.
هذا وتؤكد النيابة العامة عزمها التصدي الفوري وبصورة حاسمة لكل من يمكن الغير من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه أو يخالف القواعد المقررة لتملك السجلات التجارية لما يشكله ذلك من إنتهاك لإحكام القانون والأمن الاقتصادي للمملكة.