رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم عن بُعد.
في مستهل الاجتماع، نوه المجلس بالتعاون البناء الذي يميز إطار العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعد من ركائز العمل الوطني، مشيدًا المجلس بالروح المسؤولة التي سادت جلسات مناقشة المجلسين للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، والتي جعلت مصلحة الوطن والمواطن أولوية وفوق كل اعتبار، كما نوه المجلس بالجهود الطيبة التي بذلها الفريق الحكومي طوال فترة مناقشة الميزانية العامة للدولة مع السلطة التشريعية.
ثم أشاد المجلس بما تحقق على صعيد تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس نجاح البرامج والسياسات التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم العالمي للمرأة.
بعدها أشاد المجلس بالدور الكبير الذي تضطلع به الجهات المعنية بحملات الرقابة والتدقيق على المساكن التي يوفرها أصحاب العمل للعمال للتأكد من التزامها بإجراءات الأمن والسلامة والتدابير الوقائية، والعمل على اتخاذ الإجراءات التنظيمية لهذه المساكن بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المجلس إلى استمرار متابعة تطبيق القوانين التي تعزز من تنظيم مساكن العمال بما يحفظ سلامة كافة أفراد المجتمع.
بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الجبان لاستهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة "أرامكو" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيرات مفخخة، الأمر الذي يشكل خطرًا على حياة الأبرياء والمنشآت الحيوية وتهديدا لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وانتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدًا موقف مملكة البحرين المساند للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
كما هنأ مجلس الوزراء معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة التجديد له لفترة جديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تعزيز دور الجامعة في مسيرة العمل العربي المشترك.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على الموضوعات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تيسير إجراءات إصدار تصاريح دخول المطار لجميع الجهات التي تمارس أعمالا ذات طبيعة تجارية.
2. مذكرة بشأن الخطة الوطنية للقطاع العقاري، والتي تستهدف ديمومة إسهام القطاع العقاري في النمو الاقتصادي، وجعله أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات، حيث تستند الخطة على 5 ركائز و 17 مبادرة تسهم في تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وتشجع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
3. مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن تسمية الجهة الإدارية المختصة بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.
استعرض المجلس الموضوعات التالية:
1. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن أولويات الوزارة للفترة من 2018 إلى 2020.
2. مذكرة سعادة وزيرة الصحة حول سير العمل في أولويات الوزارة للعام 2020.
3. مذكرة سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة حول المشاريع ذات الأولوية بالوزارة وربطها ببرنامج الحكومة.
في مستهل الاجتماع، نوه المجلس بالتعاون البناء الذي يميز إطار العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعد من ركائز العمل الوطني، مشيدًا المجلس بالروح المسؤولة التي سادت جلسات مناقشة المجلسين للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022، والتي جعلت مصلحة الوطن والمواطن أولوية وفوق كل اعتبار، كما نوه المجلس بالجهود الطيبة التي بذلها الفريق الحكومي طوال فترة مناقشة الميزانية العامة للدولة مع السلطة التشريعية.
ثم أشاد المجلس بما تحقق على صعيد تقدم المرأة البحرينية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس نجاح البرامج والسياسات التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم العالمي للمرأة.
بعدها أشاد المجلس بالدور الكبير الذي تضطلع به الجهات المعنية بحملات الرقابة والتدقيق على المساكن التي يوفرها أصحاب العمل للعمال للتأكد من التزامها بإجراءات الأمن والسلامة والتدابير الوقائية، والعمل على اتخاذ الإجراءات التنظيمية لهذه المساكن بما يسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه المجلس إلى استمرار متابعة تطبيق القوانين التي تعزز من تنظيم مساكن العمال بما يحفظ سلامة كافة أفراد المجتمع.
بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الجبان لاستهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة "أرامكو" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمسيرات مفخخة، الأمر الذي يشكل خطرًا على حياة الأبرياء والمنشآت الحيوية وتهديدا لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، وانتهاكًا للقانون الدولي، مؤكدًا موقف مملكة البحرين المساند للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
كما هنأ مجلس الوزراء معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة التجديد له لفترة جديدة، متمنيًا له التوفيق والنجاح في تعزيز دور الجامعة في مسيرة العمل العربي المشترك.
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال وقرر ما يلي:
أولا: الموافقة على الموضوعات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تيسير إجراءات إصدار تصاريح دخول المطار لجميع الجهات التي تمارس أعمالا ذات طبيعة تجارية.
2. مذكرة بشأن الخطة الوطنية للقطاع العقاري، والتي تستهدف ديمومة إسهام القطاع العقاري في النمو الاقتصادي، وجعله أكثر كفاءة وقدرة على جذب الاستثمارات، حيث تستند الخطة على 5 ركائز و 17 مبادرة تسهم في تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وتشجع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
3. مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن تسمية الجهة الإدارية المختصة بقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.
استعرض المجلس الموضوعات التالية:
1. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بشأن أولويات الوزارة للفترة من 2018 إلى 2020.
2. مذكرة سعادة وزيرة الصحة حول سير العمل في أولويات الوزارة للعام 2020.
3. مذكرة سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة حول المشاريع ذات الأولوية بالوزارة وربطها ببرنامج الحكومة.