أكدت الأستاذة دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، أن التشريعات الأسرية في مملكة البحرين مكّنت المرأة البحرينية من المشاركة في الشأن العام، وممارسة حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، إلى جانب تقلّدها المناصب القيادية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرة إلى أنّ هذه المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية جاءت نتاجًا للإرادة الملكية السامية والدعم المتوصل من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيىسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والاهتمام المباشر من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمتها الأستاذة دلال الزايد، اليوم (الإثنين)، ضمن ورشة العمل التاسعة التي أقامتها وزارة الخارجية، ضمن الجهود والمساعي لوضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شارك في ورشة العمل، التي حضرها نحو 500 شخصية، عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، و المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، إلى جانب عدد من منتسبي الأمانة العامة للمجلس.
وبيّنت الزايد أنَّ التشريعات الأسرية أثرت بشكل مباشر على مشاركة المرأة في الشأن العام من عدة نواحي، أهمها تحقيق الاستقرار الاجتماعي والشعور بالأمن الاجتماعي، وكفالة حق الانتصاف لدى القضاء وضمان العدالة والحماية القانونية، وتهيئة وتشجيع التنشئة الاجتماعية لترسيخ مفهوم المشاركة السياسية داخل الأسرة وخلق البيئة المساندة من الاسرة للمرأة.
وأضافت أنَّ التشريعات الأسرية أثَّرت أيضًا على مشاركة المرأة من ناحية المقاربة مع حقوق الإنسان بشكل عام ولحقوق المرأة القائمة والمرتكنة على إنسانية الفرد وحقهفي التمتع بكافة الحقوق والضمانات المنصوص عليها أيضا في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ودعم التحول الديمقراطي وترسيخ مفاهيم حقوق الانسان والمواطنة، إلى جانب الاهتمام بنشر ثقافة الديمقراطية وعدم التمييز والحق في الاختلاف والتعددية وقبول الاخر ومفاهيم النوع الاجتماعي.
وقالت الزايد إن: "استقلال المرأة في كافة أنواع العمل السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي وغيرها من المجالات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمتانة التشريعات الأسرية، وأن يتم إنفاذها وتطبيقها قضائيًا بما يحمي جميع الحقوق دون تمييز، وأن يتم تأهيل وتدريب القائمين على إنفاذ وتطبيق القانون على بسط تلك الحماية التشريعية وفق ما استهدفه المشرّع".
وذكرت الزايد أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين عملت على مواءمة التشريعات بما يتفق ويكفل تحقيق المساواة بين الجنسين أمام القانون تكريسًا للأحكام التوجيهية لدستور مملكة البحرين و للمبادئ الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومع الالتزام بالتحفظات التي أبدتها مملكة البحرين، مما أسهم في النهوض بالمرأة ودعم مشاركتها في التنمية، وعليه صدرت العديد من التشريعات الحديثة التي تصب في تحقيق مبدأ المساواة وادماج احتياجات المرأة.
وأشارت الزايد إلى أنه "لا يمكن لأي دولة أن تحقق البناء و التنمية الشاملة إذا لم يكن للمرأة فرصها ودورها في المشاركة عبر كافة مؤسسات الدولة الدستورية في صنع القرار"، مؤكدة أن "لنا في مملكة البحرين من الانجازات والمكتسبات التي حازت عليها المرأة البحرينية ما يستحق الترويج والافتخار به على المستويين العربي والدولي، ولنا أيضًا تطلعات سنسعى بالتشاور والتوافق لتحقيقها بالتشارك والتشبيك على المستوى الحكومي والرسمي والاهلي.
ولفتت إلى أن "الواجب يقتضي المحافظة على تعزيز ثبات المكاسب التي تحققت للمرأة والسعي لتحقيق المزيد من خلال سن القوانين والتشريعات الداعمة لحقوقها وذلك دون مغالاة أوتوسّع يؤثر سلبًا بل إيجابًا بما يدعم عطاءها المتواصل في مختلف الميادين ومباشرة كافة الحقوق دون أي تمييز".