إفي:
رفع البرلمان الأوروبي في جلسته العامة الثلاثاء الحصانة عن أعضاء البرلمان الأوروبي كارليس بوجديمونت وتوني كومين وكلارا بونساتي بناء على طلب قدمه القضاء الإسباني مطلع عام 2020، مما سيسمح بتفعيل أوامر الاعتقال الأوروبية الصادرة بحقهم.
ووفقا لنتائج تصويت الأمس الذي تم الإعلان عنه هذا الثلاثاء، فإن رفع الحصانة عن رئيس حكومة كتالونيا السابق حظي بـ 400 صوت موافق مقابل رفض 248 صوتا وامتناع 45 آخرين عن التصويت، في حين أن رفع الحصانة عن كومين وبونساتي حظي بـ 404 أصوات موافقة و247 معارضة وامتناع 42 آخرين، حسبما أعلنت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، هايدي أوتالا، في مستهل الجلسة.
ولا يعني هذا الإجراء أن بوجديمونت وكومين وبونساتي فقدوا مكانتهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي أو أنه سيتم تسليمهم تلقائيا، ولكن بالأحرى سيتم تفعيل أوامر الاعتقال الصادرة ضدهم والتي تم تعليقها العام الماضي بعدما شغلوا مقاعدهم في البرلمان الأوروبي.
وينهي التصويت إجراءات بدأت في يناير 2020، بناء على طلب من المحكمة العليا الإسبانية، ولكن أعاقتها القيود المفروضة على الاجتماعات وجها لوجه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويخطط بوجديمونت وكومين وبونساتي لعقد مؤتمر صحفي اليوم للرد على هذا القرار، وقد ألمحوا بالفعل إلى أنهم سيستأنفون ضد القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتطالب المحكمة العليا الإسبانية بمثول بوجديمونت وكومين بتهم التمرد والعصيان وتبديد المال العام، وذلك على صلة بتنظيم استفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا ذاتي الحكم في 2017 والذي اعتبرته حكومة مدريد غير دستوري.
وكانت المحكمة العليا الإسبانية كانت قد قضت العام الماضي بعقوبات بالسجن تتراوح بين 9 و13 عاما بحق تسعة من قيادات الانفصال في كتالونيا، على خلفية تنظيم الاستفتاء.
وأثار الاستفتاء أزمة دستورية في إسبانيا، وردت الحكومة المركزية بإقالة حكومة كتالونيا وحل برلمان الإقليم.
رفع البرلمان الأوروبي في جلسته العامة الثلاثاء الحصانة عن أعضاء البرلمان الأوروبي كارليس بوجديمونت وتوني كومين وكلارا بونساتي بناء على طلب قدمه القضاء الإسباني مطلع عام 2020، مما سيسمح بتفعيل أوامر الاعتقال الأوروبية الصادرة بحقهم.
ووفقا لنتائج تصويت الأمس الذي تم الإعلان عنه هذا الثلاثاء، فإن رفع الحصانة عن رئيس حكومة كتالونيا السابق حظي بـ 400 صوت موافق مقابل رفض 248 صوتا وامتناع 45 آخرين عن التصويت، في حين أن رفع الحصانة عن كومين وبونساتي حظي بـ 404 أصوات موافقة و247 معارضة وامتناع 42 آخرين، حسبما أعلنت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، هايدي أوتالا، في مستهل الجلسة.
ولا يعني هذا الإجراء أن بوجديمونت وكومين وبونساتي فقدوا مكانتهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي أو أنه سيتم تسليمهم تلقائيا، ولكن بالأحرى سيتم تفعيل أوامر الاعتقال الصادرة ضدهم والتي تم تعليقها العام الماضي بعدما شغلوا مقاعدهم في البرلمان الأوروبي.
وينهي التصويت إجراءات بدأت في يناير 2020، بناء على طلب من المحكمة العليا الإسبانية، ولكن أعاقتها القيود المفروضة على الاجتماعات وجها لوجه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويخطط بوجديمونت وكومين وبونساتي لعقد مؤتمر صحفي اليوم للرد على هذا القرار، وقد ألمحوا بالفعل إلى أنهم سيستأنفون ضد القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وتطالب المحكمة العليا الإسبانية بمثول بوجديمونت وكومين بتهم التمرد والعصيان وتبديد المال العام، وذلك على صلة بتنظيم استفتاء حول استقلال إقليم كتالونيا ذاتي الحكم في 2017 والذي اعتبرته حكومة مدريد غير دستوري.
وكانت المحكمة العليا الإسبانية كانت قد قضت العام الماضي بعقوبات بالسجن تتراوح بين 9 و13 عاما بحق تسعة من قيادات الانفصال في كتالونيا، على خلفية تنظيم الاستفتاء.
وأثار الاستفتاء أزمة دستورية في إسبانيا، وردت الحكومة المركزية بإقالة حكومة كتالونيا وحل برلمان الإقليم.