الرياض - (وكالات): حذر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في السعودية الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز أمس من «جهات خارجية» تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الأمير قوله أثناء لقائه في مقر الحرس الوطني مسؤولين مدنيين وعسكريين أن «هناك جهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في وطننا». وأشار إلى الاضطرابات في بعض دول المنطقة موضحاً أن «هذا يدعونا إلى الحذر والحرص على أمن بلادنا ومحاربة الدعوات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، فالمملكة محسودة على ما من الله عليها من أمن وأمان». وتابع الأمير متعب أن «أمن الوطن واستقراره مسؤولية الجميع» مؤكداً أن «معالجة الأخطاء والمطالبة بالحلول لا تكون بطرق تخل بالأمن والاستقرار». وعبر عن «أسفه لما حدث في جامعة الملك خالد بأبها من ظواهر دخيلة على مجتمعنا» في إشارة إلى اعتصام للطالبات أسفر خلال تفريقه عن أكثر من 50 إصابة. وقال إن «هموم المواطن واحتياجاته تقع في أعلى سلم الأولويات لدى القيادة» مؤكداً اهتمام خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في توفير الإسكان للمواطنين ودعم البرامج الميسرة لتملك السكن في كافة مناطق المملكة»، ومشيراً إلى «ما تم إنجازه مؤخراً في مدينة جازن عبر مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي»، حيث وصل عدد الوحدات إلى 6000 وحدة سكنية متمنياً أن «تتواصل مشاريع الخير لجميع مدن المملكة ولخدمة كافة المواطنين». وأشار إلى أن «الوطن هو البيت الكبير لكل مواطن ويجب أن يعي الجميع أهمية ومسؤولية دورهم تجاه أبنائهم وأسرهم ووطنهم، حيث إن أمن المواطن واستقراره هو من أمن الوطن وعافيته»، مشدداً على «أهمية دور الأسرة في حماية أفرادها من آفة المخدرات بصفتها أحد الأسلحة التي يسعى إليها أعداؤنا لمحاولة النيل من شبابنا ومقدراتنا». وناشد رئيس الحرس الوطني «الشباب الإسهام في خدمة الوطن وعدم إضاعة فرص التوظيف المتاحة بدعوى البعد المكاني أو الرغبة في الحصول على وظيفة أفضل»، مشيراً إلى أن «الحصول على العمل يجب أن يكون تحدياً للشخص وأن يثبت جدارته ويسهم في تنمية وطنه في أي منطقة من مناطق المملكة». من ناحية أخرى، أعلن مصدر رسمي سعودي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت محاكمة 18 شخصاً، هم 17 سعودياً ونيجيرياً، بتهم تتعلق غالبيتها بقضايا على علاقة بالإرهاب. وأضافت وكالة الأنباء أن لائحة الاتهام تضمنت عشرات التهم أبرزها «الاجتماع مع قادة في تنظيم القاعدة الإرهابي ومطلوبين للجهات الأمنية بينهم متورطون في تنفيذ اعتداءات إرهابية بالرياض وتنفيذ جريمتي قتل لأحد المستأمنين من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة وآخر من المستأمنين بالقاعدة البحرية بالمنطقة الشرقية». كما تضمنت «الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته» و»اعتناق المنهج التكفيري» و»الانضمام إلى خلية إرهابية تسعى إلى التفجير والتخريب والقتل والتدمير» و»الشروع في تنفيذ عملية إرهابية بمحافظة جدة».