بدأت تونس، الخميس، تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الوقود، التي شهدت ارتفاعاً للمرة الثانية خلال شهر، في إطار جهود الحكومة لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.
وقالت وزارة الطاقة التونسية في بيان، الأربعاء، إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار (الدولار الأميركي = 2.73 دينار تونسي تقريباً).
وحث صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، ما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة الهشة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.
وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، هو الأعلى منذ 4 عقود، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي، جراء تأثر البلاد بجائحة كورونا، بعد أن كان سجل نمواً في 2019 قدره 1%.
وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان الشهر الماضي، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك نحو 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعاً من 11 مليار دينار في 2020.
ووفقاً لميزانية 2021، تتوقع تونس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4% هذا العام، وهي تهدف إلى خفض العجز إلى 6.6%.
وقالت وزارة الطاقة التونسية في بيان، الأربعاء، إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار (الدولار الأميركي = 2.73 دينار تونسي تقريباً).
وحث صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، ما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة الهشة، بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.
وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، هو الأعلى منذ 4 عقود، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي، جراء تأثر البلاد بجائحة كورونا، بعد أن كان سجل نمواً في 2019 قدره 1%.
وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان الشهر الماضي، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك نحو 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعاً من 11 مليار دينار في 2020.
ووفقاً لميزانية 2021، تتوقع تونس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 4% هذا العام، وهي تهدف إلى خفض العجز إلى 6.6%.