استنكر النائب أحمد صباح السلوم القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي جاء مجافياً للحقيقة واحتوى على ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، ومستندةً في ذلك إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة هدفها الرئيسي تشوية سمعة البحرين.
وقال السلوم "من غير المقبول إطلاقًا استناد البرلمان الأوروبي على مزاعم مغلوطة، وقد كان حريًا به التأكد من صحة المعلومات قبل إطلاق أي حكم أو تقرير من شأنه التأثير على سمعة مملكة البحرين، والتي دأبت على الدوام احترام حقوق الإنسان وعملها المستمر في صون الحريات وفقًا لما كفله الدستور".
وذكر أن هناك تواصل مستمر وزيارات متبادلة بين السلطة التشريعية والبرلمان الأوروبي، وأن صدور البيان بشكل مفاجئ ودون التواصل مع الجهات المختصة في البحرين وأخذ معلومات أحادية الطرف وغير معتبرة يضع العديد من علامات الاستغراب والاستفهام وراء الأهداف المراد منها صدوره بهذه الكيفية، والانحياز غير المبرر لجهات مناوئة هدفها تشويه سمعة المملكة.
وأوضح أن ما جاء في القرار يعبّر عن نوايا يشوبها التسييس الواضح والممنهج والانحياز وراء الانسياق إلى أهداف مجهولة وتحركات بين الفينة والأخرى دون الاستناد على أي أساس واقعي، مما يجعلها محاسبة جراء ذلك، إلى جانب تجاهلها الواضح لكل ما حققته البحرين من منجزات متتالية على صعيد حقوق الإنسان.
وأضاف أن المشرع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حقق العديد من المكتسبات للمواطنين، إضافة إلى التعايش السلمي بين الأديان في مجتمع يسوده التآلف والمحبة.
ولفت إلى أن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين مرفوض البتة، ويجب على البرلمان الأوروبي أن يكف عن هذه التدخلات التي تؤثر على سير العلاقات الثنائية، مبينًا أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها أكاذيب لا تمت إلى الواقع بصلة.