أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عيسى الدوسري أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين لا يستند إلى دلائل واقعية تعكس جهود البحرين المتواصلة في تطوير المنظومة الحقوقية، مشيراً إلى أن هذا النوع من التقارير يعتبر زائفاً لاعتماده بشكل رئيس على تزييف الحقائق لأجندات خارجية تسعى لزعزعة أمن البحرين.
وأكد الدوسري أن البرلمان الأوروبي اعتمد في قراره على أطراف أحادية وتجاهل الإنجازات التي تحققت لمملكة البحرين في المجال الحقوقي، مطالباً البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تقاريره وانتهاج سياسة الشفافية، وخصوصاً أنه لا يستند إلى حقائق واقعية تعكس جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وخصوصاً أن المشروع الإصلاحي انتهج احترام مبادئ حقوق الإنسان كإستراتيجية تعمل بها البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن المملكة دولة المؤسسات والقانون وهناك العديد من المؤسسات التي تعمل وفق القانون لحماية حقوق الإنسان، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع الواقع وقائم على المغالطات التي تأتي من مصادر معادية للبحرين بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وخاصة أنّ القرار أغفل الجوانب المضيئة في سجل حقوق الإنسان بالمملكة.
وأكد الدوسري أن البرلمان الأوروبي اعتمد في قراره على أطراف أحادية وتجاهل الإنجازات التي تحققت لمملكة البحرين في المجال الحقوقي، مطالباً البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تقاريره وانتهاج سياسة الشفافية، وخصوصاً أنه لا يستند إلى حقائق واقعية تعكس جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وخصوصاً أن المشروع الإصلاحي انتهج احترام مبادئ حقوق الإنسان كإستراتيجية تعمل بها البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة.
وشدد عضو مجلس النواب على أن المملكة دولة المؤسسات والقانون وهناك العديد من المؤسسات التي تعمل وفق القانون لحماية حقوق الإنسان، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع الواقع وقائم على المغالطات التي تأتي من مصادر معادية للبحرين بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وخاصة أنّ القرار أغفل الجوانب المضيئة في سجل حقوق الإنسان بالمملكة.