مريم بوجيري
يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروعاً بقانون الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أي بعد مرور 5 سنوات منذ وصول مشروع القانون إلى قبة البرلمان.
وكانت المعلومات الواردة منذ العام المذكور تنص على أن إجمالي المطلوبات والاحتياطي المالي في الحساب بلغ 615 مليون دولار مقارنةً بـ554 مليون دولار في عام 2015 بزيادة قدرها 11%، في حين بلغت المصروفات الخاصة بالاحتياطي 4.8 ملايين دولار في سنة 2016، مقابل 3.5 ملايين دولار في سنة 2015 بزيادة قدرها 35%.
كما يناقش المجلس ذات التقرير الصادر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث حقق الحساب أعلى دخل شامل بلغ 78.9 مليون دولار حيث بلغ حجم الاحتياطي في العام المذكور 917.8 مليون دولار.
وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها إلى ارتفاع أصول الصندوق بنسبة 17.3% لتصبح 918 مليون دولار كمجموع أصول تحت الإدارة، بينما بلغت المساهمات النفطية المستلمة والمحولة إلى حساب الاحتياطي 57.5 مليون دولار بنسبة زيادة 2.1% عن العام المنصرم.
وبلغ إجمالي الاحتياطي المتراكم خلال العام المذكور 649 مليون دولار بزيادة قدرها 9.3% عن العام الذي يسبقه، كما إن إيرادات الودائع الثابتة التي تقدر مساهمتها في إجمالي الإيرادات بـ10.9%، حققت معدل نمو 52.4% بينما حققت إيرادات الاستثمارات التي بلغت مساهمتها 3.5% معدل نمو سلبي بما يعادل 48.7%، فيما حقق دعم المصروفات التشغيلي للاحتياطي المقدم من الميزانية العامة والتي بلغت مساهمتها 6.3% معدل نمو إيجابي بما يعادل 8.4%.
كما أضافت تغيرات القيمة العادلة غير المحققة من خلال الربح أو الخسارة ما يعادل 58.7 مليون دولار ما أدى إلى أن تحتل المساهمة الكبرى في إجمالي الإيرادات بمقدار 71.1%.
وبلغت المصروفات التشغيلية الخاصة بالاحتياطي 5.2 ملايين دولار في السنة المالية 2019، بمعدل ارتفاع 8.5% عن السنة التي تسبقها.
يستعرض مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروعاً بقانون الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أي بعد مرور 5 سنوات منذ وصول مشروع القانون إلى قبة البرلمان.
وكانت المعلومات الواردة منذ العام المذكور تنص على أن إجمالي المطلوبات والاحتياطي المالي في الحساب بلغ 615 مليون دولار مقارنةً بـ554 مليون دولار في عام 2015 بزيادة قدرها 11%، في حين بلغت المصروفات الخاصة بالاحتياطي 4.8 ملايين دولار في سنة 2016، مقابل 3.5 ملايين دولار في سنة 2015 بزيادة قدرها 35%.
كما يناقش المجلس ذات التقرير الصادر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث حقق الحساب أعلى دخل شامل بلغ 78.9 مليون دولار حيث بلغ حجم الاحتياطي في العام المذكور 917.8 مليون دولار.
وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها إلى ارتفاع أصول الصندوق بنسبة 17.3% لتصبح 918 مليون دولار كمجموع أصول تحت الإدارة، بينما بلغت المساهمات النفطية المستلمة والمحولة إلى حساب الاحتياطي 57.5 مليون دولار بنسبة زيادة 2.1% عن العام المنصرم.
وبلغ إجمالي الاحتياطي المتراكم خلال العام المذكور 649 مليون دولار بزيادة قدرها 9.3% عن العام الذي يسبقه، كما إن إيرادات الودائع الثابتة التي تقدر مساهمتها في إجمالي الإيرادات بـ10.9%، حققت معدل نمو 52.4% بينما حققت إيرادات الاستثمارات التي بلغت مساهمتها 3.5% معدل نمو سلبي بما يعادل 48.7%، فيما حقق دعم المصروفات التشغيلي للاحتياطي المقدم من الميزانية العامة والتي بلغت مساهمتها 6.3% معدل نمو إيجابي بما يعادل 8.4%.
كما أضافت تغيرات القيمة العادلة غير المحققة من خلال الربح أو الخسارة ما يعادل 58.7 مليون دولار ما أدى إلى أن تحتل المساهمة الكبرى في إجمالي الإيرادات بمقدار 71.1%.
وبلغت المصروفات التشغيلية الخاصة بالاحتياطي 5.2 ملايين دولار في السنة المالية 2019، بمعدل ارتفاع 8.5% عن السنة التي تسبقها.