أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب عمار البناي عن بالغ استنكارها ورفضها الشديدين للقرار الأخير الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي في مملكة البحرين.
وشددت اللجنة على أن التصرفات المتكررة و القرارات المغلوطة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بحق مملكة البحرين يعد تعد سافر و مرفوض، و بعيد كل البعد عن الواقع الحقوقي والحريات المتبعه في مملكة البحرين، وتتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية في ذات الخصوص.
وأكدت أن النهج الذي تعتمد عليه قرارات البرلمان الأوربي في إصدار قراراتها ومواقفها العدائية ضد سياسة وأنظمة مملكة البحرين، ترتكز في مجملها على مصادر غير حيادية و منحازة لأجندات خارجية مشبوهة تستهدف زرع الفتن والتحريض وزعزعة الأمن والاستقرار بين مكونات المجتمع البحريني الواحد الذي ضرب خير مثال في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والإنساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان، وإعلاء دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت اللجنة على ماتشهده مملكة البحرين في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من إنجازات نوعية وتقدم كبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة في الارتقاء بحقوق الإنسان، والأحكام البديلة، والعدالة الإصلاحية، ومبادرة السجون المفتوحة، ومحاربة الاتجار بالأشخاص والإرهاب والتي نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
وطالبت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تقاريره الموجهة ضد مملكة البحرين، والعمل بمصداقية وشفافية و الاستناد إلى أدلة ومعلومات واقعية دون تحيز ، عملا بمواثيق الشرف والمهنية وحفاظاً على العلاقات المشتركة مع الجميع.
وشددت اللجنة على أن التصرفات المتكررة و القرارات المغلوطة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بحق مملكة البحرين يعد تعد سافر و مرفوض، و بعيد كل البعد عن الواقع الحقوقي والحريات المتبعه في مملكة البحرين، وتتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية في ذات الخصوص.
وأكدت أن النهج الذي تعتمد عليه قرارات البرلمان الأوربي في إصدار قراراتها ومواقفها العدائية ضد سياسة وأنظمة مملكة البحرين، ترتكز في مجملها على مصادر غير حيادية و منحازة لأجندات خارجية مشبوهة تستهدف زرع الفتن والتحريض وزعزعة الأمن والاستقرار بين مكونات المجتمع البحريني الواحد الذي ضرب خير مثال في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والإنساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان، وإعلاء دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت اللجنة على ماتشهده مملكة البحرين في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من إنجازات نوعية وتقدم كبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة في الارتقاء بحقوق الإنسان، والأحكام البديلة، والعدالة الإصلاحية، ومبادرة السجون المفتوحة، ومحاربة الاتجار بالأشخاص والإرهاب والتي نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
وطالبت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تقاريره الموجهة ضد مملكة البحرين، والعمل بمصداقية وشفافية و الاستناد إلى أدلة ومعلومات واقعية دون تحيز ، عملا بمواثيق الشرف والمهنية وحفاظاً على العلاقات المشتركة مع الجميع.