في 11 مارس تم اعتماد القرار بشأن استكمال النظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني. إن استكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ وتنفيذ مبدأ «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين»، لا يلبي الحاجات الواقعية لدفع قضية «دولة واحدة ذات نظامين» والحفاظ على الأمن والأمان الدائمين في هونغ كونغ فحسب، بل يمثل السلطة والمسؤولية الدستورية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهذا الأمر مشروع ومنطقي ويتفق تماماً مع الدستور والقوانين.
وتلتزم السلطة المركزية بالدستور الصيني والقانون الأساسي على نحو صارم منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، وتدفع التنمية المستقرة للنظام السياسي الديمقراطي في هونغ كونغ بشكل تدريجي، وتنفذ بشكل كامل مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» و«حكم هونغ كونغ من قبل أهل هونغ كونغ» والدرجة العالية من الحكم الذاتي. إن إنجازات هونغ كونغ في مجال تطوير الديمقراطية واضحة أمام الجميع.
ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد الاضطرابات بشأن مشروع قانون التعديل في عام 2019، دعت القوى المعادية للصين والقوى المزعزعة للاستقرار والمحليين الراديكاليين في هونغ كونغ علناً إلى «استقلال هونغ كونغ»، لقد استخدموا المنصات الانتخابية لهونغ كونغ ومنصات المراجعة للمجلس التشريعي ومجالس الأحياء أو مناصبهم كموظفين عامين للقيام بشكل صارخ بأنشطة معادية للصين ومزعزعة للاستقرار، ولجأوا إلى كل الوسائل الممكنة لعرقلة الإدارة القائمة على القانون في حكومة هونغ كونغ، خططوا ونفذوا ما يسمى « الانتخابات التمهيدية» في محاولة للسيطرة على السلطة المهيمنة للمجلس التشريعي لهونغ كونغ من خلال الانتخابات، ثم الاستيلاء على سلطة الحكم في هونغ كونغ. كما تدخلت بعض القوات الأجنبية بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ من خلال القنوات التشريعية والإدارية وغيرها، والقنصليات في هونغ كونغ، والمنظمات غير الحكومية والقنوات الأخرى، ودعمت وشجعت القوى المعادية للصين والمزعزعة للاستقرار في هونغ كونغ بشكل صارخ. أضرت هذه الأنشطة بالنظام الدستوري ونظام حكم القانون في هونغ كونغ بشدة، وشكلت تحدياً خطِراً لسلطة الدستور الصيني والقانون الأساسي وقانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ. وتعرض هذه الأنشطة السيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية لخطر جسيم وتعطل بشدة الاستقرار الاجتماعي في هونغ كونغ، فيجب معارضتها واتخاذ تدابير قوية لمنعها بحزم.
وتكشف أعمال الشغب والاضطرابات التي وقعت في هونغ كونغ أن هناك ثغرات في النظام الانتخابي الحالي لهونغ كونغ، حيث استغلتها العناصر المناهضة للصين والمزعزعة للاستقرار لتضع أيديها على سلطة إدارة هونغ كونغ؛ لذا يتعين اتخاذ إجراءات ضرورية لتحسين النظام الانتخابي وإزالة المخاطر المؤسسية القائمة لضمان إدارة هونغ كونغ من قبل أهالي هونغ كونغ الوطنيين بصفتهم الجسد الرئيسي لذلك، وضمان تنفيذ مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» دائماً على المسار الصحيح. وللمقال بقية.
* سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين
وتلتزم السلطة المركزية بالدستور الصيني والقانون الأساسي على نحو صارم منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، وتدفع التنمية المستقرة للنظام السياسي الديمقراطي في هونغ كونغ بشكل تدريجي، وتنفذ بشكل كامل مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» و«حكم هونغ كونغ من قبل أهل هونغ كونغ» والدرجة العالية من الحكم الذاتي. إن إنجازات هونغ كونغ في مجال تطوير الديمقراطية واضحة أمام الجميع.
ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد الاضطرابات بشأن مشروع قانون التعديل في عام 2019، دعت القوى المعادية للصين والقوى المزعزعة للاستقرار والمحليين الراديكاليين في هونغ كونغ علناً إلى «استقلال هونغ كونغ»، لقد استخدموا المنصات الانتخابية لهونغ كونغ ومنصات المراجعة للمجلس التشريعي ومجالس الأحياء أو مناصبهم كموظفين عامين للقيام بشكل صارخ بأنشطة معادية للصين ومزعزعة للاستقرار، ولجأوا إلى كل الوسائل الممكنة لعرقلة الإدارة القائمة على القانون في حكومة هونغ كونغ، خططوا ونفذوا ما يسمى « الانتخابات التمهيدية» في محاولة للسيطرة على السلطة المهيمنة للمجلس التشريعي لهونغ كونغ من خلال الانتخابات، ثم الاستيلاء على سلطة الحكم في هونغ كونغ. كما تدخلت بعض القوات الأجنبية بشكل صارخ في شؤون هونغ كونغ من خلال القنوات التشريعية والإدارية وغيرها، والقنصليات في هونغ كونغ، والمنظمات غير الحكومية والقنوات الأخرى، ودعمت وشجعت القوى المعادية للصين والمزعزعة للاستقرار في هونغ كونغ بشكل صارخ. أضرت هذه الأنشطة بالنظام الدستوري ونظام حكم القانون في هونغ كونغ بشدة، وشكلت تحدياً خطِراً لسلطة الدستور الصيني والقانون الأساسي وقانون حماية الأمن القومي في هونغ كونغ. وتعرض هذه الأنشطة السيادة الوطنية للصين وأمنها ومصالحها التنموية لخطر جسيم وتعطل بشدة الاستقرار الاجتماعي في هونغ كونغ، فيجب معارضتها واتخاذ تدابير قوية لمنعها بحزم.
وتكشف أعمال الشغب والاضطرابات التي وقعت في هونغ كونغ أن هناك ثغرات في النظام الانتخابي الحالي لهونغ كونغ، حيث استغلتها العناصر المناهضة للصين والمزعزعة للاستقرار لتضع أيديها على سلطة إدارة هونغ كونغ؛ لذا يتعين اتخاذ إجراءات ضرورية لتحسين النظام الانتخابي وإزالة المخاطر المؤسسية القائمة لضمان إدارة هونغ كونغ من قبل أهالي هونغ كونغ الوطنيين بصفتهم الجسد الرئيسي لذلك، وضمان تنفيذ مبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» دائماً على المسار الصحيح. وللمقال بقية.
* سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين