أعلن وكيل وزارة الصحة د. وليد المانع، أنه يمكن لكبار السن فوق 70 عاماً التوجه مباشرة للمراكز الصحية لاخذ التطعيم دون الحاجة للتسجيل الإلكتروني.
وأعلن عن تدشين مركز فحص مؤقت في حلبة البحرين الدولية، لإجراء الفحص الثاني للقادمين إلى البحرين بعد اليوم الخامس من وصولهم، والفحص الثالث بعد 10 أيام من القدوم إلى المملكة، بدءاً من 8 مارس ولغاية 20 مارس.
وقال إنه تم تكثيف برنامج التطعيم خلال شهر مارس الجاري، بعد تسلم شحنات التطعيم من قبل الشركات المصنعة، مؤكداً أن البحرين حريصة على التواصل المستمر مع كافة الشركات المصنعة للتطعيمات التي أجازتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتوريد هذه التطعيمات.
وأشار إلى أنه ستتم عملية التطعيمات وفقاً للمواعيد المجدولة من خلال الرسائل النصية للمسجلين عن أرقام هواتفتهم.
وحول السلالة المتحورة، شدد على أهمية اتخاذ الجميع للقاح للحفاظ على سلامتهم.
وأضاف أن الخيار متروك لأولياء الأمور في الحضور لأبناءهم الطلبة للمدارس او تلقي التعليم عن بعد، مع وجود كافة الاستعدادات لبيئة مناسبة للتعليم وصحية وآمنة.
وأشار إلى أنه رغم القرارات بإعادة فتح بعض القطاعات والصادر والمعلن عنها، إلا أنه من الضروري الاستمرار بالاحترازات، والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.
وقال: "كوادرنا في الصفوف الأمامية التي تعمل ليل نهار تستحق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتخفيف عليهم".
وشدد على أهمية الالتزام بالمواعيد التي يتم تحديدها للفحص من كورونا، خصوصاً الفحص من المركبات لتسهيل العملية.
وقال إن الفريق الوطني لاحظ ازدحام في الفحص من المركبات في مركز المعارض، وهذا بسبب عدم الالتزام بالوقت المحدد لذلك.
وحول إعادة فتح الأنشطة رغم ارتفاع عدد حالات كورونا الجديدة، إن هناك العديد من الأمور التي تكون هي السبب المباشر لتفشي الفيروس، والفريق المعني يقوم بهذه الدراسة عند غلق الأنشطة أو إعادة فتحها.
وشدد على أن معيار الالتزام هو صاحب الدور الرئيس في فتح الأنشطة أو غلقها، مؤكداً أن جميع الأنشطة التي تم فتحها خلال الفترة الماضية هي كانت مفتوحة سابقاً، وما تغير لم يكن في الأنشطة نفسها وإنما بسبب الالتزام لدى الناس.
وتابع: "الحفلات والتجمعات الخاصة لم نعيد فتحها لما يزيد عن 30 شخصاً، كون أثرها هو الباقي بحسب الدراسات التي أجراها الفريق الوطني للتصدي للفيروس".
وقال المانع: "نتمنى أن تكون مرحلة إغلاق الأنشطة وبعض القطاعات قد انتهت نهائياً، ولكن ذلك يعتمد بناء على المعطيات التي لدينا، سواء من ارتفاع الأعداد أو قلة الالتزام، فهذه الأنشطة معرضة دائماً للتقييم والدراسة من قبل الفريق الوطني الطبي المعني بمنع انتشار فيروس كورونا".
وأعلن عن تدشين مركز فحص مؤقت في حلبة البحرين الدولية، لإجراء الفحص الثاني للقادمين إلى البحرين بعد اليوم الخامس من وصولهم، والفحص الثالث بعد 10 أيام من القدوم إلى المملكة، بدءاً من 8 مارس ولغاية 20 مارس.
وقال إنه تم تكثيف برنامج التطعيم خلال شهر مارس الجاري، بعد تسلم شحنات التطعيم من قبل الشركات المصنعة، مؤكداً أن البحرين حريصة على التواصل المستمر مع كافة الشركات المصنعة للتطعيمات التي أجازتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتوريد هذه التطعيمات.
وأشار إلى أنه ستتم عملية التطعيمات وفقاً للمواعيد المجدولة من خلال الرسائل النصية للمسجلين عن أرقام هواتفتهم.
وحول السلالة المتحورة، شدد على أهمية اتخاذ الجميع للقاح للحفاظ على سلامتهم.
وأضاف أن الخيار متروك لأولياء الأمور في الحضور لأبناءهم الطلبة للمدارس او تلقي التعليم عن بعد، مع وجود كافة الاستعدادات لبيئة مناسبة للتعليم وصحية وآمنة.
وأشار إلى أنه رغم القرارات بإعادة فتح بعض القطاعات والصادر والمعلن عنها، إلا أنه من الضروري الاستمرار بالاحترازات، والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.
وقال: "كوادرنا في الصفوف الأمامية التي تعمل ليل نهار تستحق الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتخفيف عليهم".
وشدد على أهمية الالتزام بالمواعيد التي يتم تحديدها للفحص من كورونا، خصوصاً الفحص من المركبات لتسهيل العملية.
وقال إن الفريق الوطني لاحظ ازدحام في الفحص من المركبات في مركز المعارض، وهذا بسبب عدم الالتزام بالوقت المحدد لذلك.
وحول إعادة فتح الأنشطة رغم ارتفاع عدد حالات كورونا الجديدة، إن هناك العديد من الأمور التي تكون هي السبب المباشر لتفشي الفيروس، والفريق المعني يقوم بهذه الدراسة عند غلق الأنشطة أو إعادة فتحها.
وشدد على أن معيار الالتزام هو صاحب الدور الرئيس في فتح الأنشطة أو غلقها، مؤكداً أن جميع الأنشطة التي تم فتحها خلال الفترة الماضية هي كانت مفتوحة سابقاً، وما تغير لم يكن في الأنشطة نفسها وإنما بسبب الالتزام لدى الناس.
وتابع: "الحفلات والتجمعات الخاصة لم نعيد فتحها لما يزيد عن 30 شخصاً، كون أثرها هو الباقي بحسب الدراسات التي أجراها الفريق الوطني للتصدي للفيروس".
وقال المانع: "نتمنى أن تكون مرحلة إغلاق الأنشطة وبعض القطاعات قد انتهت نهائياً، ولكن ذلك يعتمد بناء على المعطيات التي لدينا، سواء من ارتفاع الأعداد أو قلة الالتزام، فهذه الأنشطة معرضة دائماً للتقييم والدراسة من قبل الفريق الوطني الطبي المعني بمنع انتشار فيروس كورونا".