عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب د. هشام العشيري عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وأفاد النائب د. هشام العشيري أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها توصيات تقريرها النهائي، وذلك بعد الاطلاع على تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها خلال الأسابيع الماضية إلى المراكز الصحية، إلى جانب مرئيات الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية والتي تم الاجتماع معها عبر تقنية الفيديو من قبل أعضاء اللجنة.
وقال النائب د. العشيري إن اللجنة استندت إلى محاور عملها في إعداد التوصيات، موضحاً أن محاور اللجنة تتمثل في التأكد من الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والتحقق من نقص الأدوية، والتحقق من مدد الانتظار الطويلة للمواعيد الطبية، والتحقق من نقص الأطباء في المستشفيات والمراكز الطبية.
وجدد رئيس اللجنة تأكيد اللجنة على حرصها على أن يحصل كل مواطن على الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة كحق كفله له الدستور .
يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الصحية كانت قد أثارت خلال اجتماعاتها السابقة عدة تساؤلات حول ما إذا كان عدد المراكز الصحية في مملكة البحرين يكفي بالفعل وتواءم مع الزيادة السكانية التي طرأت في السنوات الأخيرة على الدولة ومع زيادة الطلب على الخدمات الصحية الأولية، وكذلك تساؤلات حول التفاوت في الكثافة السكانية بين منطقة وأخرى، وحول إمكانية كل مركز من هذه المراكز الصحية وما توفره من خدمات بواسطة فريقها الطبي الذي يشارك فيه العديد من المهن الصحية مثل التمريض والصيدلة والمختبر والأشعة ومنسقي السجلات وغيرها.
وأفاد النائب د. هشام العشيري أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها توصيات تقريرها النهائي، وذلك بعد الاطلاع على تقارير الزيارات الميدانية التي قامت بها خلال الأسابيع الماضية إلى المراكز الصحية، إلى جانب مرئيات الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية والتي تم الاجتماع معها عبر تقنية الفيديو من قبل أعضاء اللجنة.
وقال النائب د. العشيري إن اللجنة استندت إلى محاور عملها في إعداد التوصيات، موضحاً أن محاور اللجنة تتمثل في التأكد من الأخطاء الطبية الحاصلة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والتحقق من نقص الأدوية، والتحقق من مدد الانتظار الطويلة للمواعيد الطبية، والتحقق من نقص الأطباء في المستشفيات والمراكز الطبية.
وجدد رئيس اللجنة تأكيد اللجنة على حرصها على أن يحصل كل مواطن على الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة كحق كفله له الدستور .
يشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الصحية كانت قد أثارت خلال اجتماعاتها السابقة عدة تساؤلات حول ما إذا كان عدد المراكز الصحية في مملكة البحرين يكفي بالفعل وتواءم مع الزيادة السكانية التي طرأت في السنوات الأخيرة على الدولة ومع زيادة الطلب على الخدمات الصحية الأولية، وكذلك تساؤلات حول التفاوت في الكثافة السكانية بين منطقة وأخرى، وحول إمكانية كل مركز من هذه المراكز الصحية وما توفره من خدمات بواسطة فريقها الطبي الذي يشارك فيه العديد من المهن الصحية مثل التمريض والصيدلة والمختبر والأشعة ومنسقي السجلات وغيرها.