تحتفل كافة دول العالم باليوم الدولي للمرأة والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليتم الاحتفال به في تاريخ 8 مارس من كل عام، ليأتي لهذا العام بموضوع: «المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد19». وتعتبر هذه فرصة ثمينة لاستذكار منجزات المرأة البحرينية في مواجهة جائحة كورونا المستجد في اليوم الدولي للمرأة. ففي حين تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين في بعض دول العالم فضلاً عن ازدياد العنف ضد النساء والفتيات إثر الظروف والضغوط الأمنية والصحية والمالية، إلا أن مملكة البحرين سطرت نموذجاً يحتذى به في العالم في النهضة بحقوق المرأة حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأجمعه جراء تفشي جائحة كورونا المستجد، وذلك في ظل الدعم الحثيث الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، ومن ثم جهود المجلس الأعلى للمرأة التي ساهمت بتعزيز ودعم دور المرأة البحرينية للمضي قدماً والمساهمة بفاعلية بكونها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الوطن.
وتبدأ قصة نجاح المرأة البحرينية في المجال الطبي منذ عام 1941 الذي اعتبرت به السيدة فاطمة الزياني أول ممرضة بحرينية تخرجت من مدرسة الممرضات في العراق، ولأجل تشجيع المرأة البحرينية للخوض في المجال الطبي، تم العمل على افتتاح مدرسة التمريض في مملكة البحرين عام 1959، وتوالت الإنجازات ليأتي المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ليشكل علامة فارقة في التأكيد على مساواة المرأة والرجل في كافة المجالات، وتشجيع المرأة البحرينية لتكون مساهماً فاعلاً في نهضة الوطن، ويقر للمرأة حقوقاً تحميها وتحمي كيانها الأسري في دستور مملكة البحرين، لتكون ثمرة هذه الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله، إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ليهدف بناء القدرات والممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والوطني، والسعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بتحقيق التوازن بين الجنسين.
ولعل آخر إحصائيات المرأة البحرينية ضمن الفريق الوطني لمكافحة فيروس (كوفيد19)، تثبت وتشهد على استدامة ونجاح مساهمة المرأة الفاعل في نهضة الوطن، فقد شكلت نسبة العاملات في المختبر ما يبلغ 71%، ونسبة العاملات على تحليل وتجميع البيانات 78%، ونسبة الطبيبات من إجمالي الأطباء في القطاع العام للنصف الأول 2020 ما يبلغ 66%، ونسبة الممرضات من إجمالي العاملين في التمريض بالقطاع العام للعام 2019 ما يبلغ 76%، ونسبة العاملات من إجمالي العاملين ضمن صفوف الفريق 75%، والعاملات في المناصب التنفيذية ضمن الفريق 80%، والعاملات في الوظائف التخصصية 69%، والعاملات ضمن الفريق الميداني في عمليات الحجر والعزل والكشف على الحالات 64%.
وتبدأ قصة نجاح المرأة البحرينية في المجال الطبي منذ عام 1941 الذي اعتبرت به السيدة فاطمة الزياني أول ممرضة بحرينية تخرجت من مدرسة الممرضات في العراق، ولأجل تشجيع المرأة البحرينية للخوض في المجال الطبي، تم العمل على افتتاح مدرسة التمريض في مملكة البحرين عام 1959، وتوالت الإنجازات ليأتي المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ليشكل علامة فارقة في التأكيد على مساواة المرأة والرجل في كافة المجالات، وتشجيع المرأة البحرينية لتكون مساهماً فاعلاً في نهضة الوطن، ويقر للمرأة حقوقاً تحميها وتحمي كيانها الأسري في دستور مملكة البحرين، لتكون ثمرة هذه الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله، إنشاء المجلس الأعلى للمرأة ليهدف بناء القدرات والممارسات الفاعلة لتعزيز مركز المرأة على المستوى العالمي والوطني، والسعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة بتحقيق التوازن بين الجنسين.
ولعل آخر إحصائيات المرأة البحرينية ضمن الفريق الوطني لمكافحة فيروس (كوفيد19)، تثبت وتشهد على استدامة ونجاح مساهمة المرأة الفاعل في نهضة الوطن، فقد شكلت نسبة العاملات في المختبر ما يبلغ 71%، ونسبة العاملات على تحليل وتجميع البيانات 78%، ونسبة الطبيبات من إجمالي الأطباء في القطاع العام للنصف الأول 2020 ما يبلغ 66%، ونسبة الممرضات من إجمالي العاملين في التمريض بالقطاع العام للعام 2019 ما يبلغ 76%، ونسبة العاملات من إجمالي العاملين ضمن صفوف الفريق 75%، والعاملات في المناصب التنفيذية ضمن الفريق 80%، والعاملات في الوظائف التخصصية 69%، والعاملات ضمن الفريق الميداني في عمليات الحجر والعزل والكشف على الحالات 64%.