مريم بوجيري
بعد وجوده ٥ سنوات في الأدراج، رفض مجلس النواب اعتماد الحساب الختامي للدوله لعام ٢٠١٦.
وكانت المعلومات الواردة منذ العام المذكور تنص على أن إجمالي المطلوبات والاحتياطي المالي في الحساب بلغ 615 مليون دولار مقارنةً بـ554 مليون دولار في عام 2015 بزيادة قدرها 11%، في حين بلغت المصروفات الخاصة بالاحتياطي 4.8 ملايين دولار في سنة 2016، مقابل 3.5 ملايين دولار في سنة 2015 بزيادة قدرها 35%.