واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس عن بُعد برئاسة خالد حسين المسقطي، بحث المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث استمعت للمرئيات التي تقدم بها المستشارون القانونيون للجنة حول مضامين المرسوم والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع.

وبعد أن استكمل أعضاء اللجنة مداخلاتهم بشأن المرسوم بقانون، قررت اللجنة دعوة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للاستماع لمرئياتها بشأنه، على تواصل اللجنة بحث المرسوم خلال الاجتماعات القادمة.

الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، جميلة علي سلمان، دلال جاسم الزايد، درويش أحمد المناعي، صادق عيد آل رحمة، حيث استمعت اللجنة لمرئيات ممثلي الاقتراح، قبل أن تقرر مواصلة بحثه في الاجتماعات القادمة، ودعوة كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبنك البحرين المركزي، للاطلاع على مرئياتهم بشأن ما تضمنه الاقتراح بقانون من مواد.