العين الأخبارية
رفضت مصر، الخميس، تصريحات أديس أبابا عن نيتها ملء سد النهضة الصيف المقبل حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق ملزم.
وفي بيان لوزارة الخارجية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قال أحمد حافظ المتحدث باسم الوزارة إن التصريحات الإثيوبية "تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني".
وتابع أن هذه الإجراءات الأحادية تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة"، مضيفا "من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود".
وأوضح أن "الأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار".
ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة "صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات، والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل".
وتابع أن هذه التصريحات "تعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة".
وشدد حافظ على أن مصر والسودان "أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة".
ولا يزال سد النهضة الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه، محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
وخلال الأيام الماضية، قدم السودان مقترحا، دعمته مصر، بوساطة رباعية في ملف سد النهضة، لكن إثيوبيا تتمسك بوساطة الاتحاد الأفريقي فقط، وأعلنت مؤخرا نيتها المضي قدما في الملء الثاني للسد في يوليو/ تموز المقبل حتى في حال عدم التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد.