أكدت دراسة علمية في جامعة البحرين وجود فوائد اقتصادية وترشيدية للطاقة الكهربية في تطبيق نظام التبريد المناطقي (District Cooling) في المخططات العمرانية الجديدة بالمملكة.
جاء ذلك في نتائج الدراسة التي أعدها الطالب في ماجستير الإدارة الهندسية بكلية الهندسة عبدالله عاشور هلال في كلية الهندسة بالجامعة، وذلك استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير.
وناقشت لجنة امتحان الطالب هلال في أطروحته التي وسمت بعنوان: تحليل اقتصادي لنظام التبريد المناطقي بغرض تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية.
وقال الباحث عبدالله هلال: "إن التبريد المناطقي هو إنتاج مياه التكييف المبردة من مصدر واحد أو أكثر عبر محطات تحتوي مبردات بأحجام صناعية كبيرة ذات كفاءة عالية أو باعادة تدوير الطاقة المهدرة من محطات إنتاج الطاقة وتحويلها لطاقة تبريد".
وتابع قائلاً: "في جميع الحالات يتم ضخ المياه المبردة وتدويرها من خلال شبكة أنابيب معزولة حرارياً تحت الأرض موصولة بمختلف البنايات ضمن منطقة عمرانية يستفيد منها المستخدم النهائي للتكييف".
وأظهر النموذج البحثي الذي طوره الباحث هلال إمكانية استفادة جميع الأطراف المعنية من نظام التبريد المناطقي فالدولة يمكنها توفير استهلاك الطاقة الكهربية بما لا يقل عن ٣٠% مما يقلل تكلفة تنفيذ ملايين الدنانير في مشاريع البنية التحتية لمواكبة ازدياد الطلب على الطاقة، وما يتبع ذلك من توفير سنوي كبير للحكومة في ميزانية دعم الطاقة للفئات المستحقة، وذلك بالأخذ في الاعتبار أن التبريد يشكل عبئاً إقليمياً، حيث إنه المستهلك الأكبر للكهرباء بمتوسط ٦٠% من الطلب سنوياً وفق الدراسات.
وقام الباحث هلال ببرمجة نموذج محاكاة، وتحليل علمي للطاقة وللكلفة بحيث يستطيع القيام بدراسات مقارنة واقعية بين استخدام نظم التبريد التقليدية، ونظام التبريد المناطقي.
وقال: "بالإضافة إلى الفوائد التي تحققها الدولة يمكن للمواطن أن يحصل على استفادة كبيرة بتوفير كلفة التبريد لوحدة (الطن - ساعة) سواء أكان لغرض تجارياً أو سكنياً أو مختلطاً. بالإضافة إلى ما لهذا النظام من جدوى اقتصادية كاستثمار، سواء أكان القطاع خاصاً أو حكومياً أو مشتركاً"، مشيراً إلى أن "هذا النظام يسهم في دعم خطط المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وفق خارطة الطريق الوطنية الموضوعة".
واستطرد قائلاً: "هنالك فوائد أخرى، من بينها: تقليل الانبعاثات الضارة، والضوضاء". وعما إذا كان نظام التبريد المناطقي مستخدماً في المملكة أوضح أنه منفذ في عدة مناطق مثل منطقة عوالي، والمدن الجديدة المغلقة حيث تعد أماكن مثالية لهذا النوع من التبريد.
وذهب الباحث إلى أهمية استحداث هيئة تنظيمية حكومية لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وبين النظام كما هو الحال إقليمياً وعالمياً حيث يحظى النظام بطلب متزايد نظراً لفوائده الكبيرة في مجال الطاقة المستدامة، وإمكانية ربطه بمصادر تبريد متنوعة تصل إلى ربطه بأنظمة طاقة متجددة، وإعادة استخدام الطاقة المهدرة من المصانع ومحطات الكهرباء، مما يجعله مثالياً لمدن المستقبل.
وتكونت لجنة الامتحان من: أستاذ الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف علي مشرفاً على الأطروحة، وعضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية الأستاذ المشارك الدكتور محمد جميل أحمد ممتحناً داخلياً، والأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة فاليري إيفولي ممتحنة خارجية.
جاء ذلك في نتائج الدراسة التي أعدها الطالب في ماجستير الإدارة الهندسية بكلية الهندسة عبدالله عاشور هلال في كلية الهندسة بالجامعة، وذلك استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير.
وناقشت لجنة امتحان الطالب هلال في أطروحته التي وسمت بعنوان: تحليل اقتصادي لنظام التبريد المناطقي بغرض تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية.
وقال الباحث عبدالله هلال: "إن التبريد المناطقي هو إنتاج مياه التكييف المبردة من مصدر واحد أو أكثر عبر محطات تحتوي مبردات بأحجام صناعية كبيرة ذات كفاءة عالية أو باعادة تدوير الطاقة المهدرة من محطات إنتاج الطاقة وتحويلها لطاقة تبريد".
وتابع قائلاً: "في جميع الحالات يتم ضخ المياه المبردة وتدويرها من خلال شبكة أنابيب معزولة حرارياً تحت الأرض موصولة بمختلف البنايات ضمن منطقة عمرانية يستفيد منها المستخدم النهائي للتكييف".
وأظهر النموذج البحثي الذي طوره الباحث هلال إمكانية استفادة جميع الأطراف المعنية من نظام التبريد المناطقي فالدولة يمكنها توفير استهلاك الطاقة الكهربية بما لا يقل عن ٣٠% مما يقلل تكلفة تنفيذ ملايين الدنانير في مشاريع البنية التحتية لمواكبة ازدياد الطلب على الطاقة، وما يتبع ذلك من توفير سنوي كبير للحكومة في ميزانية دعم الطاقة للفئات المستحقة، وذلك بالأخذ في الاعتبار أن التبريد يشكل عبئاً إقليمياً، حيث إنه المستهلك الأكبر للكهرباء بمتوسط ٦٠% من الطلب سنوياً وفق الدراسات.
وقام الباحث هلال ببرمجة نموذج محاكاة، وتحليل علمي للطاقة وللكلفة بحيث يستطيع القيام بدراسات مقارنة واقعية بين استخدام نظم التبريد التقليدية، ونظام التبريد المناطقي.
وقال: "بالإضافة إلى الفوائد التي تحققها الدولة يمكن للمواطن أن يحصل على استفادة كبيرة بتوفير كلفة التبريد لوحدة (الطن - ساعة) سواء أكان لغرض تجارياً أو سكنياً أو مختلطاً. بالإضافة إلى ما لهذا النظام من جدوى اقتصادية كاستثمار، سواء أكان القطاع خاصاً أو حكومياً أو مشتركاً"، مشيراً إلى أن "هذا النظام يسهم في دعم خطط المملكة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وفق خارطة الطريق الوطنية الموضوعة".
واستطرد قائلاً: "هنالك فوائد أخرى، من بينها: تقليل الانبعاثات الضارة، والضوضاء". وعما إذا كان نظام التبريد المناطقي مستخدماً في المملكة أوضح أنه منفذ في عدة مناطق مثل منطقة عوالي، والمدن الجديدة المغلقة حيث تعد أماكن مثالية لهذا النوع من التبريد.
وذهب الباحث إلى أهمية استحداث هيئة تنظيمية حكومية لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة وبين النظام كما هو الحال إقليمياً وعالمياً حيث يحظى النظام بطلب متزايد نظراً لفوائده الكبيرة في مجال الطاقة المستدامة، وإمكانية ربطه بمصادر تبريد متنوعة تصل إلى ربطه بأنظمة طاقة متجددة، وإعادة استخدام الطاقة المهدرة من المصانع ومحطات الكهرباء، مما يجعله مثالياً لمدن المستقبل.
وتكونت لجنة الامتحان من: أستاذ الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف علي مشرفاً على الأطروحة، وعضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية الأستاذ المشارك الدكتور محمد جميل أحمد ممتحناً داخلياً، والأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة فاليري إيفولي ممتحنة خارجية.