حذرت وزارة الصحة العراقية من الوضع الوبائي في البلاد، مؤكدة أن تخفيف الحظر لا علاقة له بحقيقة الوضع وإنما جاء لأسباب اقتصادية.
ووفق بيان صادر عن الوزارة نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد حذرت من استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا، مؤكدة خطورة زيادة الإصابات على الوضع الصحي.
ولفتت الوزارة العراقية إلى أنها التزمت الشفافية في التواصل مع الرأي العام في منذ بدء أزمة جائحة كورونا، منوهة بأن قرار تخفيف الحظر الصحي وفتح المطاعم والمولات والمقاهي ليس مرتبطا بالموقف الوبائي الحالي بل جاء تلبيةً لاحتياجات إنسانية واقتصادية ولتخفيف معاناة ذوي الدخل المحدود من المجتمع.
وأشارت الوزارة إلى أن تخفيف الحظر يستوجب تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صارم لضمان عدم انتقال العدوى وكسر سلسلة انتقال الوباء، مؤكدة أنه تم توجيه الفرق الصحية لمتابعة المرافق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وإغلاق المخالف منها.
وقال البيان إن وزارة الصحة والبيئة تنبه إلى خطورة الموقف الوبائي الحالي إذا استمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق، لافتة إلى أن معدل الإصابات في الأيام الأخيرة كان أكثر من 5000 إصابة يوميا وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء الجائحة.
وأوضح البيان أن الوزارة كانت قد أعلنت في البيانات السابقة والمتكررة عن خطورة الموجة الثانية و كونها أقسى من الموجة الأولى.
وشدد البيان على أن "استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي، وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات نتيجةً ذلك".
وأعلن البيان عن ارتفاع نسب الوفيات في أغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية وصعوبة علاجها، وتشير الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الصحية إلى أن 50٪ من الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا تحدث خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من دخول المستشفى".
وختم البيان مؤكدا أن وزارة الصحة والبيئة العراقية تحذر من خطورة استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية وأطراف المدن في مختلف المحافظات كما رصدت فرقنا الصحية الرقابية على الرغم من اتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية بحق المخالفين كالغرامات وغلق المحلات والمطاعم.