شددت النائب فاطمة القطري عضو مجلس النواب على أهمية تقيد المواطنين المستفيدين من الوحدات الإسكانية بالقوانين والأنظمة المطبقة على المناطق الإسكانية، ومراجعة الجهات المختصة في حال رغبة المنتفعين إجراء أي تعديلات أو تغييرات على البناء، وذلك للحد من مخالفات البناء والتخفيف على الأجهزة المعنية متابعاتها، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير موارد الدولة وتحسين مستوى أدائها.
ولفتت القطري إلى أنّ الالتزام بهذه الإجراءات يعكس صورة متحضرة للتعاون المطلوب بين المواطنين والجهات الرسمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لجميع المشاريع الحكومية.
وأضافت أن الوحدات السكنية التي تقيمها وزارة الإسكان تعتمد على مخططات تفصيلية راعت كل الجوانب الفنية والاحتياجات الحالية والمستقبلية، وأنّ التصرفات الفردية دون العودة للجهات المختصة من شأنها أن تؤدي إلى تعريض سلامة الساكنين إلى الخطر، إضافة للأضرار بالمصالح والخدمات العامة.
وعبرت القطري عن تفهمها لملاحظات المواطنين المنتفعين من الوحدات السكنية فيما يتعلق بمساحات المرافق وتفاصيلها الهندسية المختلفة، مشيرة إلى أن المعالجة المثلى لهذه الملاحظات تتم عبر مراجعة الجهات المختصة وبحث الحلول البديلة والخطط المناسبة التي يمكن تطبيقها لتحقيق تلك الاحتياجات والمتطلبات.
وأشارت إلى أنّ الجهات المعنية تتابع جميع الملاحظات وتراجع بشكل مستمر الاشتراطات، وتجري عليها التعديلات اللازمة بما يتلاءم مع احتياجات المنتفعين ومطالبهم بالشكل الذي لا ينتج عنه أي تأثيرات سلبية، من حيث جودة وعمر البناء والقاطنين فيه، والإضرار بحقوق الآخرين.
ولفتت القطري إلى أنّ الالتزام بهذه الإجراءات يعكس صورة متحضرة للتعاون المطلوب بين المواطنين والجهات الرسمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لجميع المشاريع الحكومية.
وأضافت أن الوحدات السكنية التي تقيمها وزارة الإسكان تعتمد على مخططات تفصيلية راعت كل الجوانب الفنية والاحتياجات الحالية والمستقبلية، وأنّ التصرفات الفردية دون العودة للجهات المختصة من شأنها أن تؤدي إلى تعريض سلامة الساكنين إلى الخطر، إضافة للأضرار بالمصالح والخدمات العامة.
وعبرت القطري عن تفهمها لملاحظات المواطنين المنتفعين من الوحدات السكنية فيما يتعلق بمساحات المرافق وتفاصيلها الهندسية المختلفة، مشيرة إلى أن المعالجة المثلى لهذه الملاحظات تتم عبر مراجعة الجهات المختصة وبحث الحلول البديلة والخطط المناسبة التي يمكن تطبيقها لتحقيق تلك الاحتياجات والمتطلبات.
وأشارت إلى أنّ الجهات المعنية تتابع جميع الملاحظات وتراجع بشكل مستمر الاشتراطات، وتجري عليها التعديلات اللازمة بما يتلاءم مع احتياجات المنتفعين ومطالبهم بالشكل الذي لا ينتج عنه أي تأثيرات سلبية، من حيث جودة وعمر البناء والقاطنين فيه، والإضرار بحقوق الآخرين.