أكد مدير عام السياسات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي إبراهيم محمد بأن الديوان يعمل بشكل دوري على إحداث نقلة نوعية في إجراءات الخدمة المدنية من خلال المبادرات والمشاريع التي يطرحها الديوان بالشراكة مع جميع الاجهزة الحكومية، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الاجتماع السادس لمسئولي الموارد البشرية في الجهات الحكومية. وبين مدير عام السياسات والاجور أن الهدف من اللقاءات التي ينظمها ديوان الخدمة المدنية هو التواصل مع المسئولين في الموارد البشرية والمالية لتعزيز التعاون وتدارس كافة الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بالموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وبالتالي الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها الديوان لجميع الجهات الحكومية. بعد ذلك قدمت الدكتورة عائشة احمد رئيس اللجان الطبية بوزارة الصحة حول أدوار اللجان الطبية، أوضحت خلاله المسئوليات والواجبات الرئيسية للجان الطبية ، والحالات الأكثر وروداً للجان الطبية والمستندات المطلوبة، وشروط وضوابط الإجازة المرضية وإجازة مرافقة مريض، والحلول اللازمة لحل مشكلة التمارض من خلال إيجاد نظام الكتروني لرصد الاجازات المرضية الصادرة من المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة، واعتماد معايير متفقة مع المعايير الدولية لمنح الاجازات المرضية حسب المرض والوظيفة، وتحسين بيئة العمل، وخلق علاقة صحية بين طرفي الانتاج وتطبيق مبدأي العقاب والجزاء. من جانبها استعرضت السيدة علياء مراد رئيس قسم إدارة الاداء بديوان الخدمة المدنية اخر مستجدات نظام (أداء) أكدت فيه أنه نظام متكامل للأداء الوظيفي للموظفين وهو عبارة عن عملية اتصال مستمرة أساسها الشراكة وتشجيع التواصل والحوار المنتظم بين الموظف والمسئول المباشر يتم من خلالها تحديد الاهداف المرتبطة بالوظيفة والقدرات السلوكية ومن ثم تقدير التوقعات حول أداء المهام المناطة بالموظف ومدى مساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسة، وأشار إلى أنه تم استطلاع آراء مدراء الموارد البشرية بالجهات الحكومية لمعرفة وجهات نظرهم حول نظام تقييم الأداء السنوي المطبق حالياً والمشاكل المتعلقة به وتطلعاتهم المستقبلية حول النظام المتوقع، بعد ذلك تم تصميم نظام متكامل يهدف الى تطوير آلية التقييم الوظيفي، كما تم مراجعة التصميم مع مدراء الموارد البشرية بالجهات الحكومية التابعة للخدمة المدنية لمعرفة وجهات نظرهم، وبينت أن النظام تبنى مبدأ الاهتمام بالموظفين باعتبارهم القوة الدافعة لتلك الجهات وركز على المخرجات الرئيسية للتقييم والمتمثلة بمكافأة الموظفين وترقيتهم وتنمية مهاراتهم وتطويرها. أما البند الثالث من جدول الأعمال فقد تمحور حول الخدمات الالكترونية التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية، وحول ذلك قدمت السيدة أمل شاهين مديرة إدارة المعلومات الادارية بالديوان شرحاً موسعاً حول إمكانية معرفة الراتب المستحق قبل الرواتب الشهرية، إعطاء الوزارات صلاحية تعديل البريد الالكتروني، والخدمات الالكترونية وتفعيلها مع الوثائق الالكترونية والتدرج في الاستغناء عن الاوراق. ثم قدم السيد علي درويش رئيس هندسة العملاء عرض هيئة الحكومة الالكترونية حول النظام الوطني للمقترحات والشكاوى وكيفية العمل وفق نظام إلكتروني موحد على مستوى مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في مملكة البحرين يهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين وقطاع الاعمال والزوار من تقديم مقترحات أو شكاوى أو استفسارات من خلال قنوات الاتصال المتعددة. بعد ذلك قدم السيد جمال أمين تحليلاً فنياً لسير برنامج الحوافز والمكافآت التشجيعية بالجهات الحكومية ومدى فاعليته في تحفيز موظفي الخدمة المدنية ومحاولة التعرف على المعوقات في تطبيق البرنامج ووضع الحلول والتوصيات المناسبة من أجل تحسين تطبيق البرنامج وخلق بيئة محفزة وذلك من خلال تطوير النظام الحالي ودراسة حوافز جديدة وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية. وفي ختام اللقاء ناقش الحضور مختلف أوجه الشراكة وسبل تطوير التواصل بين ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية من خلال استعراض ردود الديوان على المقترحات والملاحظات التي يتم طرحها في الاجتماعات الدورية لمسئولي الموارد البشرية.