أفاد مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نايف خليفة الذوادي، أن عدد الإعلانات والخطابات المتعلقة بعمل المحاكم الصادرة في العام 2020م بلغت 856389، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن جميع المحاكم بمختلف درجاتها.
وقال مدير إدارة المحاكم إن الإعلانات والخطابات الموجهة للمتقاضين أو الجهات ذات الصلة، تتم عبر الوسائل الإلكترونية سواء من خلال الرسائل النصية أو مكاتب البريد أو نظام المراسلات الإلكتروني.
وذكر الذوادي أنه إلى جانب خدمة الرسائل النصية المرتبطة بالخدمات العدلية الإلكترونية المقدمة من الوزارة عن طريق البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، فقد استحدثت إدارة نظم المعلومات بالوزارة نظام المراسلات الإلكترونية مع الكثير من الوزارات والجهات ذات العلاقة، حيث يُمكن المستخدمين من سهولة ارسال واستقبال الخطابات الصادرة والواردة والرد عليها مباشرةً من خلال النظام، ودون الحاجة للمراسلات الورقية مما أسهم في تطوير جودة الأداء وسرعة إنجاز هذه المهام في ضوء القرارات الصادرة عن المحاكم.
من جانب آخر، أشار الذوادي إلى أن إدارة المحاكم استقبلت ما يزيد عن 4000 رسالة عبر البريد الإلكتروني منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد19) وتم الرد عليها ومتابعتها بحسب نوع الطلب أو الاستفسار المُقدم، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاحترازية في القطاع العدلي للتصدي لهذه الجائحة، إلى جانب اعتماد خط ساخن لاستقبال اتصالات المراجعين واستفساراتهم حيث يتراوح عددها تقريبا 640 اتصال يوميًا.
ولفت الذوادي إلى أن إدارة المحاكم استمرت في تقديم كافة خدماتها خلال الجائحة دون توقف، مع مراعاة للإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الاستعانة بالوسائل الإلكترونية في تلقي الطلبات المقدمة لإدارة المحاكم، إلى جانب الخدمات العدلية الإلكترونية المتاحة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية.
وقال إن ذلك شمل تغطية جميع المتطلبات الخاصة بالمحاكم الجنائية ومنها تلقي المذكرات والطلبات، والاستئنافات، وكذلك الطلبات المقدمة للمحاكم الشرعية وعلى وجه الخصوص إعداد وثائق الزواج والطلاق والمعاملات المترتبة عليها من إثباتات شرعية وإفادات وغيرها، بالإضافة إلى انجاز العديد من الطلبات المقدمة بتحرير التوثيقات الشرعية المتعلقة بالحقوق المالية لعموم الأفراد والمؤسسات، والتحقق من استكمال متطلباتها، ليتم عرضها على محاكم الإجراءات الشرعية للتصديق عليها.
وقال مدير إدارة المحاكم إن الإعلانات والخطابات الموجهة للمتقاضين أو الجهات ذات الصلة، تتم عبر الوسائل الإلكترونية سواء من خلال الرسائل النصية أو مكاتب البريد أو نظام المراسلات الإلكتروني.
وذكر الذوادي أنه إلى جانب خدمة الرسائل النصية المرتبطة بالخدمات العدلية الإلكترونية المقدمة من الوزارة عن طريق البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية، فقد استحدثت إدارة نظم المعلومات بالوزارة نظام المراسلات الإلكترونية مع الكثير من الوزارات والجهات ذات العلاقة، حيث يُمكن المستخدمين من سهولة ارسال واستقبال الخطابات الصادرة والواردة والرد عليها مباشرةً من خلال النظام، ودون الحاجة للمراسلات الورقية مما أسهم في تطوير جودة الأداء وسرعة إنجاز هذه المهام في ضوء القرارات الصادرة عن المحاكم.
من جانب آخر، أشار الذوادي إلى أن إدارة المحاكم استقبلت ما يزيد عن 4000 رسالة عبر البريد الإلكتروني منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد19) وتم الرد عليها ومتابعتها بحسب نوع الطلب أو الاستفسار المُقدم، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاحترازية في القطاع العدلي للتصدي لهذه الجائحة، إلى جانب اعتماد خط ساخن لاستقبال اتصالات المراجعين واستفساراتهم حيث يتراوح عددها تقريبا 640 اتصال يوميًا.
ولفت الذوادي إلى أن إدارة المحاكم استمرت في تقديم كافة خدماتها خلال الجائحة دون توقف، مع مراعاة للإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال الاستعانة بالوسائل الإلكترونية في تلقي الطلبات المقدمة لإدارة المحاكم، إلى جانب الخدمات العدلية الإلكترونية المتاحة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية.
وقال إن ذلك شمل تغطية جميع المتطلبات الخاصة بالمحاكم الجنائية ومنها تلقي المذكرات والطلبات، والاستئنافات، وكذلك الطلبات المقدمة للمحاكم الشرعية وعلى وجه الخصوص إعداد وثائق الزواج والطلاق والمعاملات المترتبة عليها من إثباتات شرعية وإفادات وغيرها، بالإضافة إلى انجاز العديد من الطلبات المقدمة بتحرير التوثيقات الشرعية المتعلقة بالحقوق المالية لعموم الأفراد والمؤسسات، والتحقق من استكمال متطلباتها، ليتم عرضها على محاكم الإجراءات الشرعية للتصديق عليها.