أكدت النائب زينب عبدالأمير أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لإعطاء خيار مجاني للمُواطنين لمُمارسة التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عكس قرب سموه من المُواطنين وحرصه على مُساندتهم والوقوف إلى جانبهم.
وأشادت بالتعاون الذي أبداه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، والذي لم يوصد بابه بعد القرار، بل رحب بإعادة النظر في القرار جراء ما تسبب فيه من استياء وسط العوائل المُتعففة التي امتهنت التجارة الإلكترونية لمُجاراة الغلاء في الأسعار وتأمين النزر اليسير من احتياجاتها الضرورية.
وقدمت عبدالأمير الشكر للمُواطنين الذين سلموها عريضة باسم عموم المشاريع الإلكترونية المنزلية قدمتها لوزير الصناعة والتجارة والسياحة، حيث أوصلت للوزير رفض الأسر رفشاً قاطعاً تحميلهم رسوم سجل خاص لمُمارسة التجارة الإلكترونية وما ترتب عليه من فقدانهم كثيراً من حقوقهم.
وقالت: "إن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليست بغريبة على سموه، فهو شخصية قيادية نادرة وعامرة بالمُبادرات الخيرة، وآخرها مُسارعة سموه لنصرة أصحاب المشاريع الإلكترونية البسيطة الذين امتهنوا هذا النوع من التجارة لا لتحقيق الرفاه، بل تأمين حياة كريمة لهم ولأبنائهم؛ فالأموال التي يحصلون عليها لا تكاد تُغطي الاحتياجات اليومية لهم، فلذلك ليس من المعقول أن يقوم أي كان بالنظر إلى مصدر رزقهم ومُحاولة مُشاركتهم به".
وأكدت أن سرعة القرار أثلج قلوب أصحاب المشاريع الإلكترونية، والذين مُعظمهم من الأسر المُتعففة أو المُواطنين الذين لم يوفقوا في الحصول على وظيفة مُناسبة.
وأشادت بالتعاون الذي أبداه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، والذي لم يوصد بابه بعد القرار، بل رحب بإعادة النظر في القرار جراء ما تسبب فيه من استياء وسط العوائل المُتعففة التي امتهنت التجارة الإلكترونية لمُجاراة الغلاء في الأسعار وتأمين النزر اليسير من احتياجاتها الضرورية.
وقدمت عبدالأمير الشكر للمُواطنين الذين سلموها عريضة باسم عموم المشاريع الإلكترونية المنزلية قدمتها لوزير الصناعة والتجارة والسياحة، حيث أوصلت للوزير رفض الأسر رفشاً قاطعاً تحميلهم رسوم سجل خاص لمُمارسة التجارة الإلكترونية وما ترتب عليه من فقدانهم كثيراً من حقوقهم.
وقالت: "إن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليست بغريبة على سموه، فهو شخصية قيادية نادرة وعامرة بالمُبادرات الخيرة، وآخرها مُسارعة سموه لنصرة أصحاب المشاريع الإلكترونية البسيطة الذين امتهنوا هذا النوع من التجارة لا لتحقيق الرفاه، بل تأمين حياة كريمة لهم ولأبنائهم؛ فالأموال التي يحصلون عليها لا تكاد تُغطي الاحتياجات اليومية لهم، فلذلك ليس من المعقول أن يقوم أي كان بالنظر إلى مصدر رزقهم ومُحاولة مُشاركتهم به".
وأكدت أن سرعة القرار أثلج قلوب أصحاب المشاريع الإلكترونية، والذين مُعظمهم من الأسر المُتعففة أو المُواطنين الذين لم يوفقوا في الحصول على وظيفة مُناسبة.