قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إنه انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية من لدن سيدي عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، فإن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة ممتلكات وبمتابعة وإشراف اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، سيتم إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم تدشينها في المواقع المختلفة التي تم تخصيصها لإقامة مشاريع الأمن الغذائي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن الأمن الغذائي.
وأشار الوزير إلى أنه وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، إلا أننا نتطلع إلى تأسيس هذه الشركة خلال العام الجاري.
وأوضح الوزير أن الشركة الحكومية المزمع تأسيسها ستضم قطاعي الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي، لافتا إلى أن الفكرة المطروحة هي أن يتم إشراك أصحاب المهن من مزارعين وصيادين كلٌ بحسب قطاعه في أسهم هذه الشركة، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الرسمية الرامية إلى دعم العاملين في هذه القطاعات، بتحسين مستواهم المعيشي وتحفيزهم على إدخال المبادرات والبرامج لتطوير القطاعات التي يعملون فيها.
جاء ذلك توضيحا من الوزير خلف على ما أثاره سعادة النائب هشام العشيري، ومطالبته بإشراك صيادي السمك وكذلك الذين كانوا يعملون في صيد الروبيان في مشروعات الاستزراع السمكي.
وذكر الوزير أنه بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سيتم إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، بحيث يكون مركزا للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي، فضلا عن إنتاج اصبعيات الاسماك لتزويد شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستزراع السمكي للمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام من المنتجات البحرية.
وأوضح أن الوزارة تأمل في أن تساهم الشركتان في زيادة ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والسمكي وذلك بما نسبته 10% بالنسبة للإنتاج الزراعي لتصبح نسبة المساهمة 20% من الاكتفاء المحلي، و12% بالنسبة للإنتاج السمكي لتصبح نسبة المساهمة 62% من الاكتفاء المحلي.
وكشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن مضي الوزارة قدما في مبادرتها لتدريب وتأهيل العاملين في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، عبر التركيز على النظم الحديثة وإدخال التقنيات التي تسهم في النهوض بهذه القطاعات وتعظيم الإنتاجية مع خفض الكلفة التشغيلية قدر الإمكان.
وبين أن الوزارة أجرت مشاورات متواصلة مع المنظمات الإقليمية والدولية من قبل جائحة فيروس كورونا من أجل إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، حيث تم التوافق مع منظمة الغذاء والزراعة العالمية للأمم المتحدة على أربعة مشاريع قام بإعدادها خبراء ومختصون ومن شأن تلك المشاريع أن تساهم في إيجاد الكثير من الحلول والتغلب على التحديات وبخاصة الحرجة والعاجلة منها كجائحة كورونا والتي تواجه البحرين فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، حيث تم توقيع اتفاقية مع المنظمة العالمية "الفاو" شملت عدة مشاريع منها "استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الغذاء، دعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع السمكي في البحرين، دعم استئصال أمراض الحيوان المشتركة مع الإنسان وحفظ التنوع الوراثي الحيواني في البحرين، وتقوية نظم جمع وتحليل ونشر الإحصاءات الزراعية في البحرين.
وأوضح أن تلك المشاريع والبرامج تتسق مع برنامج عمل الحكومة 2019/2022, كما أنها تتسق مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى بشأن الأمن الغذائي.
وختم الوزير خلف حديثه بالتأكيد على مواصلة الجهود لاطلاق مشروعات تشكل قيمة مضافة على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين، كما أكد أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب من أجل التباحث معهم وتبادل وجهات النظر بخصوص سبل دعم العاملين في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.
وأشار الوزير إلى أنه وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، إلا أننا نتطلع إلى تأسيس هذه الشركة خلال العام الجاري.
وأوضح الوزير أن الشركة الحكومية المزمع تأسيسها ستضم قطاعي الزراعة بدون تربة والاستزراع السمكي، لافتا إلى أن الفكرة المطروحة هي أن يتم إشراك أصحاب المهن من مزارعين وصيادين كلٌ بحسب قطاعه في أسهم هذه الشركة، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الرسمية الرامية إلى دعم العاملين في هذه القطاعات، بتحسين مستواهم المعيشي وتحفيزهم على إدخال المبادرات والبرامج لتطوير القطاعات التي يعملون فيها.
جاء ذلك توضيحا من الوزير خلف على ما أثاره سعادة النائب هشام العشيري، ومطالبته بإشراك صيادي السمك وكذلك الذين كانوا يعملون في صيد الروبيان في مشروعات الاستزراع السمكي.
وذكر الوزير أنه بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سيتم إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيان، بحيث يكون مركزا للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي، فضلا عن إنتاج اصبعيات الاسماك لتزويد شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستزراع السمكي للمساهمة في تحقيق أمن غذائي مستدام من المنتجات البحرية.
وأوضح أن الوزارة تأمل في أن تساهم الشركتان في زيادة ورفع مستوى الإنتاج الزراعي والسمكي وذلك بما نسبته 10% بالنسبة للإنتاج الزراعي لتصبح نسبة المساهمة 20% من الاكتفاء المحلي، و12% بالنسبة للإنتاج السمكي لتصبح نسبة المساهمة 62% من الاكتفاء المحلي.
وكشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن مضي الوزارة قدما في مبادرتها لتدريب وتأهيل العاملين في قطاعي الزراعة والثروة السمكية، عبر التركيز على النظم الحديثة وإدخال التقنيات التي تسهم في النهوض بهذه القطاعات وتعظيم الإنتاجية مع خفض الكلفة التشغيلية قدر الإمكان.
وبين أن الوزارة أجرت مشاورات متواصلة مع المنظمات الإقليمية والدولية من قبل جائحة فيروس كورونا من أجل إيجاد الحلول الناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه المملكة فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، حيث تم التوافق مع منظمة الغذاء والزراعة العالمية للأمم المتحدة على أربعة مشاريع قام بإعدادها خبراء ومختصون ومن شأن تلك المشاريع أن تساهم في إيجاد الكثير من الحلول والتغلب على التحديات وبخاصة الحرجة والعاجلة منها كجائحة كورونا والتي تواجه البحرين فيما يتعلق بتأمين الغذاء واستدامته، حيث تم توقيع اتفاقية مع المنظمة العالمية "الفاو" شملت عدة مشاريع منها "استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الغذاء، دعم التنمية المستدامة لقطاع الاستزراع السمكي في البحرين، دعم استئصال أمراض الحيوان المشتركة مع الإنسان وحفظ التنوع الوراثي الحيواني في البحرين، وتقوية نظم جمع وتحليل ونشر الإحصاءات الزراعية في البحرين.
وأوضح أن تلك المشاريع والبرامج تتسق مع برنامج عمل الحكومة 2019/2022, كما أنها تتسق مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المفدى بشأن الأمن الغذائي.
وختم الوزير خلف حديثه بالتأكيد على مواصلة الجهود لاطلاق مشروعات تشكل قيمة مضافة على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين، كما أكد أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب من أجل التباحث معهم وتبادل وجهات النظر بخصوص سبل دعم العاملين في قطاعي الزراعة والثروة السمكية.