أعلنت السلطات اللبنانية، مساء الثلاثاء، رفع سعر الخبز المدعوم، بسبب الأزمة التي تمرّ بها البلاد، في ثالث زيادة منذ يونيو/حزيران الماضي.

وتأتي هذه الزيادة وسط سلسلة أزمات تضرب البلاد مع تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية، وسط إصرار قادة البلاد على مواقفهم الرافضة لتغليب مصلحة البلاد عن مصالحهم.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن سعر كيس الخبز زنة 960 جراماً ارتفع من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة.

وبذلك يكون سعر هذه السلعة الأساسية ازداد بأكثر من الضعف منذ مايو/أيار الماضي، أي في أقلّ من عام.

وعزت الوزارة هذه الزيادة إلى "عدم تشكيل الحكومة ما أدّى إلى انخفاض كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي أدّى لارتفاع في أسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج ربطة الخبز".

وكانت الوزارة رفعت سعر ربطة الخبز من 2000 إلى 2500 ليرة في شباط/فبراير الماضي.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خطيرة خلفت انهياراً في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي.

وفي حين لا يزال سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتاً عند 1507 ليرات للدولار، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء لامس الأسبوع الماضي عتبة 15 ألف ليرة، أي عشرة أضعاف السعر الرسمي، قبل أن ينخفض هذا الأسبوع إلى نحو 11 ألف ليرة.

وأجّج هذا الانهيار الحادّ للقدرة الشرائية وتفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان غضب المواطنين الذين يتظاهرون باستمرار احتجاجاً على أوضاعهم المأسوية.

ووفقاً للأمم المتحدة بات أكثر من نصف سكّان لبنان يعيشون تحت خط الفقر.

وجاءت زيادة سعر الخبز غداة اجتماع جرى بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري وفشل خلاله الرجلان مجدّداً في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة منتظرة منذ سبعة أشهر.

ورغم الوضع الملحّ، لا تزال الأطراف السياسية في البلاد تتنازع على الحقائب الوزارية، وعلى حصّة كل منها في الحكومة العتيدة.

حيث يتمسك فريق عون المتحالف مع حزب الله المتمثل في التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون، بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، تسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

ودفع التغيّر السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها.

كما توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف. وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.

وشهد لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2019 انتفاضة شعبية عارمة استمرت أشهراً للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية بأكملها بسبب الفساد والعجز عن حلّ الأزمات المزمنة في البلاد.

وبلغ معدّل التضخّم السنوي في لبنان نهاية العام المنصرم 145.8%، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وفي مطلع مارس/آذار ارتفع سعر لحوم المواشي بنسبة 110% خلال عام وسعر الدجاج بنسبة 65%، وفقاً للبنك الدولي.