شارك أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري في ندوة نظمها معهد السلام الدولي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمناسبة اليوم العالمي للمياه تحت عنوان "تحديات المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: فرصة للتعاون الإقليمي”، وشارك فيها عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين من مختلف دول العالم، ليؤكدوا على ضرورة تقدير وتثمين المياه ووقف هدرها على المستوى العالمي.
وأشار الأستاذ الدكتور وليد زباري إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي وضعت استراتيجية موحدة للمياه، ووافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة المنامة في ديسمبر 2016 ، ويعتبر موضوع تثمين المياه احد أركانها الرئيسية وتهدف إلى إنشاء مجتمع خليجي موجه مائيا يثمن ويقدر المياه ويتعامل مع استخداماتها بأسلوب رشيد،
وقال: "أن الأمم المتحدة اختارت هذا العام موضوعًا مهمًا وركناً أساسياً، ولكنه أيضًا موضوعاً معقدًا وصعبًا، في إدارة الموارد المائية، وهو "تثمين المياه"، مشيراً إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تقع في واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في العالم وتشهد أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تبرز قيمة المياه بشكل أكثر؛ وأضاف إلى انه بالرغم من النقص الشديد في مواردها المائية، إلا أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر عالياً في توفير المياه لسكانها. ويأتي ذلك بفضل اقتصاداتها القوية ومواردها العالية من الطاقة، حيث تم توفير إمدادات المياه البلدية الآمنة وبأسعار معقولة وبشكل مستقر ومستمر وبدرجة تغطية لسكانها تصل إلى 100 ٪ في جميع البلدان، وقد تم ذلك من خلال الاعتماد بشكل كبير على تحلية المياه؛إلا أن هذا يأتي مصحوباً بارتفاع في التكاليف المالية والاقتصادية (التحلية كثيفة الاستهلاك للطاقة) والبيئية.
هذا، وتوقع الدكتور زباري أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل بسبب النمو السكاني وتغير أنماط الاستهلاك وأيضًا بسبب التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ التي ستؤدي إلى زيادة الطلب على المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتناقص كميات المياه المتاحة بشل عام، وقال: "لتقليل هذه التكاليف هناك حلان أمام دول المجلس، الأول هو تقني لخفض التكاليف المرتبطة بتحلية المياه، والثاني هو التأثير على الطلب وخفض الاستهلاك. وهذا الأخير يعتمد بشكل كبير على سلوك المستهلكين الذي يأخذنا إلى موضوع يوم المياه العالمي لهذا العام: تثمين المياه".
وأضاف قائلاً: "هنا في دول المجلس غالبًا ما يختلط مفهوم "قيمة" المياه بـ "سعر" المياه، حيث إن توفير المياه المدعومة بدرجة كبيرة قد أعطى الانطباع بأن المياه متوافرة وغير مكلفة. بمعنى آخر، أعطى الشعور بالوفرة بدلا من الندرة، مما أثر على تعامل المستهلك مع المياه".
وقال: "لقد تعاملت دول مجلس التعاون الخليجي مع هذه القضية بجدية بالغة، وفي استراتيجيتها الموحدة للمياه تناولت هذا الموضوع في أحد أهدافها الاستراتيجية الموسوم بـ "إنشاء مجتمع موجه مائياً في دول مجلس التعاون الخليجي"، والذي يتضمن مبادرات وبرامج تهدف إلى بناء الوعي بأهمية المياه وقيمتها لجميع شرائح المجتمع بدءًا من الأطفال في رياض الأطفال إلى الشباب في المدارس والجامعات إلى المستخدمين وإلى عموم الجمهور بشكل عام. ويمثل هذا الإطار الاستراتيجي للتوعية بقيمة المياه خارطة طريق لدول مجلس التعاون الخليجي نحو الإدارة المستدامة للمياه".
وأشار الأستاذ الدكتور وليد زباري إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي وضعت استراتيجية موحدة للمياه، ووافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة المنامة في ديسمبر 2016 ، ويعتبر موضوع تثمين المياه احد أركانها الرئيسية وتهدف إلى إنشاء مجتمع خليجي موجه مائيا يثمن ويقدر المياه ويتعامل مع استخداماتها بأسلوب رشيد،
وقال: "أن الأمم المتحدة اختارت هذا العام موضوعًا مهمًا وركناً أساسياً، ولكنه أيضًا موضوعاً معقدًا وصعبًا، في إدارة الموارد المائية، وهو "تثمين المياه"، مشيراً إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تقع في واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في العالم وتشهد أحد أعلى معدلات النمو السكاني في العالم والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، تبرز قيمة المياه بشكل أكثر؛ وأضاف إلى انه بالرغم من النقص الشديد في مواردها المائية، إلا أن أداء دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر عالياً في توفير المياه لسكانها. ويأتي ذلك بفضل اقتصاداتها القوية ومواردها العالية من الطاقة، حيث تم توفير إمدادات المياه البلدية الآمنة وبأسعار معقولة وبشكل مستقر ومستمر وبدرجة تغطية لسكانها تصل إلى 100 ٪ في جميع البلدان، وقد تم ذلك من خلال الاعتماد بشكل كبير على تحلية المياه؛إلا أن هذا يأتي مصحوباً بارتفاع في التكاليف المالية والاقتصادية (التحلية كثيفة الاستهلاك للطاقة) والبيئية.
هذا، وتوقع الدكتور زباري أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل بسبب النمو السكاني وتغير أنماط الاستهلاك وأيضًا بسبب التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ التي ستؤدي إلى زيادة الطلب على المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتناقص كميات المياه المتاحة بشل عام، وقال: "لتقليل هذه التكاليف هناك حلان أمام دول المجلس، الأول هو تقني لخفض التكاليف المرتبطة بتحلية المياه، والثاني هو التأثير على الطلب وخفض الاستهلاك. وهذا الأخير يعتمد بشكل كبير على سلوك المستهلكين الذي يأخذنا إلى موضوع يوم المياه العالمي لهذا العام: تثمين المياه".
وأضاف قائلاً: "هنا في دول المجلس غالبًا ما يختلط مفهوم "قيمة" المياه بـ "سعر" المياه، حيث إن توفير المياه المدعومة بدرجة كبيرة قد أعطى الانطباع بأن المياه متوافرة وغير مكلفة. بمعنى آخر، أعطى الشعور بالوفرة بدلا من الندرة، مما أثر على تعامل المستهلك مع المياه".
وقال: "لقد تعاملت دول مجلس التعاون الخليجي مع هذه القضية بجدية بالغة، وفي استراتيجيتها الموحدة للمياه تناولت هذا الموضوع في أحد أهدافها الاستراتيجية الموسوم بـ "إنشاء مجتمع موجه مائياً في دول مجلس التعاون الخليجي"، والذي يتضمن مبادرات وبرامج تهدف إلى بناء الوعي بأهمية المياه وقيمتها لجميع شرائح المجتمع بدءًا من الأطفال في رياض الأطفال إلى الشباب في المدارس والجامعات إلى المستخدمين وإلى عموم الجمهور بشكل عام. ويمثل هذا الإطار الاستراتيجي للتوعية بقيمة المياه خارطة طريق لدول مجلس التعاون الخليجي نحو الإدارة المستدامة للمياه".