أعلنت وزارة الإسكان عن تمديد مدة صلاحية طلبات المواطنين المتقدمين فعلياً للاستفادة من برنامج "مزايا" قبل انتهاء المهلة المحددة سلفاً لوقف قبول طلبات الاستثناءات والمحددة بتاريخ 16 ابريل المقبل وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، تسهيلاً على المواطنين لإنهاء معاملات شراء وحداتهم السكنية، فيما ستمنح الوزارة المتقدمين بطلبات جديدة لاستثناء العمر حتى ذلك التاريخ مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستكمال إجراءاتهم، مع التأكيد على تطبيق المعيار الخاص بقبول شراء الوحدات السكنية الجاهزة للسكن فقط.
وأوضحت وزارة الإسكان أنه توافقاً مع طلبات السادة أعضاء مجلس النواب بخصوص منح المواطنين مهلة إضافية لاستكمال اجراءات الاستفادة من البرنامج، ومن منطلق حرص الوزارة على مصلحة المواطنين ومساعيها لتوفير السكن لهم عبر التمويلات التي توفرها آلية برنامج مزايا، فقد تقرر أن يتم منح من سبق وأن تقدم بطلبات الاستفادة من برنامج "مزايا" خلال الفترة الماضية ولم ينتهي بعد من إستيفاء الإجراءات البنكية والتعاقدية للحصول على الوحدة السكنية المختارة مهلة لا تتجاوز 6 أشهر فقط، شريطة استمرار انطباق معايير الاستفادة من البرنامج، وفي مقدمتها عدم تجاوز سن الـ 45 عاماً قبل صرف مبلغ التمويل.
وعلى صعيد المواطنين الراغبين في الاستفادة من استثناء العمر قبل انقضاء المهلة القانونية لانتهاء فترة الاستثناءات، فقد سمحت الوزارة بالتقديم الفوري لطلباتهم حتى تاريخ 16 ابريل الجاري، وسيحصلون على افادة التأهيل ومهلة 6 أشهر لإنهاء إجراءاتهم، على أن يقتصر ذلك فقط على شراء الوحدات الجاهزة فقط، وهو الأمر الذي دأبت الوزارة على توضيحه عدة مرات من خلال وسائل الإعلام المختلفة، حيث لا يسمح نظام مزايا بتقديم طلبات شراء وحدات سكنية قيد الإنشاء وهو الأمر المعلن من قبل.
وأضافت الوزارة أنه لن يتم السماح بقبول طلبات شراء وحدات سكنية قيد الإنشاء، وأنها تخلي مسئوليتها القانونية في حال قيام مواطنين بسداد دفعات مقدمة لشراء وحدات غير مكتملة الجهوزية الإنشائية، على أن يشترط على المتقدمين الجدد خلال المهلة الممنوحة لهم لشراء الوحدات استمرار انطباق المعايير الإسكانية عليهم، بالإضافة إلى عدم تجاوز سن الـ 45 عاماً قبل صرف مبلغ التمويل.
كما أهابت الوزارة بالمطورين العقاريين وشركات المقاولات إلى ضرورة التقيد بعدم بيع وحدات سكنية غير مكتملة الجهوزية للمواطنين المتقدمين إلى برنامج مزايا، أو استحصال مبالغ مقدمة نظير شراء وحدة سكنية مالم يستكمال المواطن الإجراءات البنكية والتعاقدية والحصول على الموافقة النهائية.
وقالت الوزارة في هذا الصدد أن ما أثير مؤخراً في الرأي العام بشأن تضرر مواطنين بسبب انتهاء مهلة الاستثناءات يعود إلى قيام البعض منهم بالاتفاق مع مقاولين على شراء وحدات لاتزال قيد الإنشاء، ودون تقديم طلب او استكمال اجراءات برنامج مزايا، الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لمعايير واشتراطات البرنامج الذي يلزم المنتفع بضرورة الاقتصار على شراء الوحدات السكنية الجاهزة فقط، وعليه فقد استغرق المواطنين وقتاً طويلاً للغاية إلى حين الانتهاء من تشييد الوحدات.
إلى ذلك بينت وزارة الإسكان أن برنامج مزايا ومنذ تدشين مرحلته التجريبية في عام 2013 قد أقر ضمن معايير الاستفادة منه أن لا يتجاوز سن المتقدمين بالاستفادة من البرنامج سن الـ 35 عاماً للمتقدمين بطلبات إسكانية جديدة، إلا أنه وفي إطار الحرص على توفير خيارات وحلولاً إسكانية للطلبات المدرجة على قوائم الانتظار قبل صدور القرارات التنظيمية لبرنامج مزايا وقت التدشين، فقد منحت الوزارة استثناءً لمدة عامين لذوي الطلبات الاسكانية القائمة للاستفادة من برنامج مزايا، واختصار مدة البقاء على قوائم الانتظار.
وأشارت الوزارة إلى أنه في ظل ذوي الطلبات القائمة المشار إليهم، فقد استمر تمديد قرارات استثناء العمر للاستفادة من البرنامج، وبالفعل تم تلبية عدد كبير من الطلبات القائمة، ومنحت الوزارة مهلة تقدر بـ 7 سنوات لاستفادة من البرنامج.
وقالت الوزارة أن مسألة تطبيق المعاير الأصلي لمعيار الحد الأقصى للعمر لدى التقدم للبرنامج وهو 35 عاماً يمثل أهمية اقتصادية لضمان استدامة ذلك البرنامج، لحفظ حقوق المتقدمين الجدد بطلبات إسكانية في الاستفادة من هذه الخدمة الفورية، وتحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل للميزانية المخصصة للبرنامج في تلبية الطلبات الحديثة، وتقليل عدد الطلبات السنوية التي يتم إدراجها على قوائم الانتظار.
وأكدت الوزارة على حرصها التام على المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، وأنها حرصت بالفعل ولا تزال على تسهيل حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية، وفقاً للمعايير الفنية والقانونية لجميع الخدمات الإسكانية.